طالبت المحامية، عزة كامل المقهور، بالعمل على اعتماد مبدأ الشمولية، وفتح الباب لاستقبال الآراء والأفكار وتقديمها لملتقى الحوار السياسي الليبي، المرتقب في تونس، وهو ما يعني أن الحوار لن ملكا خالصا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، ولن يعتمد على سياسة الأبواب المغلقة التي عهدناها في حوار الصخيرات.
والعمل على، استعادة الشرعية لمؤسسات الدولة بوضع قواعد من أجل انتخابات تشريعية ورئاسية تعيد الشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة، اختيار سلطة تنفيذية فاعلة يمكنها توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي.
وتقدمت المقهور في مقال تحليلي لها، تحت عنوان قراءة في بيان بعثة الأمم المتحدة الصادر في 10/10/2020 (محاولة للفهم وملاحظات) بالعديد من المقترحات لإنجاح الحوار.
واقترحت المقهور، تخصيص موقع إلكتروني للملتقى، يمكن من خلاله إرسال الآراء والأفكار والمقترحات على أن توضع شروط لها حتى لا تخرج عن اختصاص الملتقى ومهمته. والعمل على تشكيل لجنة فنية تتولى إدارة الموقع وتعد تقارير يومية توزع على أعضاء ملتقى الحوار. والعمل كذلك على وضع الأحكام الناظمة لملتقى الحوار السياسي الليبي والتاكيد على، عدم تولي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية وأن يكون تمثيلهم ونيتهم خالصين لليبيا، وعدم السماح بتدخل الأجنبي في مهمتهم عدا البعثة الأممية وخبراءها. الامتناع عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف أو ممارسته.
والالتزام باللائحة الداخلية للملتقى، والتساوي بين الأعضاء في أن يكون العمل تطوعيا لا يرتب للعضو أية امتيازات أو مهايا أو مكافآت من أي نوع، خصوصا أن البعض يتبع مؤسسات. وحلف اليمين، على أعضاء ملتقى الحوار حلف اليمين بالالتزام بالأحكام الناظمة واللائحة التنفيذية للملتقى.
وشددت المقهور، على الأهداف الأساسية الموضوعة للملتقى، وهى: تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية. واختيار سلطة تنفيذية فاعلة يمكنها توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي.
