بريد هيلاري كلينتون المسرب يكشف خيانات بالجملة ومؤامرات وتآمر على ليبيا والليبيين وجرائم ضد الانسانية لاسقاط الدولة

فضحت رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون التي بلغت حوالي 35575 ايميل والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو أعلنا الإفراج ورفع السرية عنها رغبة رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل، في إزاحة رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس المكتب التنفيذي المنبثق عن المجلس الوطني الانتقالي السابق محمود جبريل.
وكشفت الرسائل التي تم رفع السرية عنها أن بريدا الكترونيا بتاريخ 20 التمور/أكتوبر 2012م فضح عبدالجليل الذي كان يرى في تنحي جبريل عن قيادة المكتب التنفيذي فرصة لتشكيل حكومة جديدة، موضحة أن الأخير كان مترددًا في اتخاذ أي قرارات حاسمة خاصة فيما يتعلق بالعقود الجديدة للشركات الأجنبية النفطية قبل الانتخابات.
وذكرت الرسائل في هذا الجانب أن جبريل كان غير موافق على تعاقد المجلس الانتقالي السابق مع شركات ودول أخرى، وكان قلقا من توريط نفسه في عقود قد تجعله عرضة للاتهام بالفساد، بينما كان المسؤول بالانتقالي محبطًا من توجهات جبريل بالخصوص.
واشارت الرسائل، للمخططات المشبوهة للمجلس الانتقالي الذي وقع عقودا للنفط مع شركات منها فرنسية لكي تساعده هذه الدول في إسقاط الدولة، حيث ذكرت صحيفة “ليبيراسيون” خلال شهر الفاتح/سبتمبر 2011م، أن “الانتقالي” وعد باريس في الطير/أبريل من العام ذاته بـ35% من النفط الخام مقابل دعمه في إسقاط الدولة الليبية.
وجاء في رسالة موقعة في 3 الطير/ أبريل 2011م بعد 17 يوما من تبني القرار 1973 الأممي أنه “بناء على الاتفاق حول النفط مع فرنسا مقابل الاعتراف بمجلسنا (الانتقالي) خلال قمة لندن كممثل شرعي لليبيا، انتدبنا أخانا محمود شمام، الوزير المسؤول عن الإعلام بالمجلس الوطني الانتقالي للتوقيع على هذا الاتفاق الذي يعطي 35% من إجمالي النفط الخام للفرنسيين مقابل الدعم الكامل والدائم لمجلسنا”.
ومن ناحية أخرى، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، آنذاك”، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، أنشأ وحدة داخل حكومته للقيام بعمليات اقتصادية سرية ضد القائد الشهيد معمر القذافي سُميت خلية النفط الليبي ساعدت بمنع وصول إمدادات الوقود إلى طرابلس، وضمان تدفق البنزين والديزل إلى المسلحين في شرق ليبيا، وأضافت أن مسؤولين بالحكومة أكدوا أن الخلية، المكونة من عدد قليل من موظفي الخدمة المدنية والوزراء والشخصيات العسكرية، لعبت دورا حاسما في حرمان قوات الشعب المسلح من وقود الحرب .