الصديق الكبير أمام نواب طرابلس: ملتزمون بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب واتهامات بومطاري مضللة!!
دافع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي- طرابلس عن آدائه داخل المصرف، ضد قائمة طويلة من الاتهامات التي لم تجف ساحتها حتى اللحظة، زاعمًا أن المصرف يقوم بواجباته على أعلى مستوى. وأن الاتهامات التي توجه اليه من جانب وزير مالية السراج، فرج بومطاري، هدفها تضليل الليبيين وتدمير الثقة في النظام المالي الليبي!!
وتطرق الصديق الكبير، في بيان صدر عن المصرف، في أعقاب للقائه مع نواب طرابلس، إلى ما يسمى بخطط مصرف ليبيا للإصلاح المالي ودوره كمستشار اقتصادي للدولة، موضحا ما تم تناوله في الجلسة، قائلا: إن المصرف المركزي، قام بإعداد خطة إصلاح اقتصادي ومالي شامل لمعالجة التشوهات والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني!
وتم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها وفق ما وصفه بـ”أفضل الممارسات الدولية”، من قبل مصرف ليبيا المركزي لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال والفساد، وقد ضم المصرف خبرات متعددة الاختصاصات، في إجراء إعادة تنشيط اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتوسيع نطاقها.
وواصل الصديق الكبير،مزاعمه وتبرئة ساحته بالقول: إن مصرف ليبا المركزي، التزم بالمعايير والتوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة العالمية المعنية بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وزعم الكبير، أن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، يهدف تحت قيادته إلى معالجة الوضع منذ عام 2016، مدعيا أن المصرف قد التزم بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق الدولي لعملياته وبدأ التعاون مع المدقق الدولي.
وبخصوص كارثة كورونا، أوضح الصديق الكبير في البيان، أن مصرف ليبيا المركزي لبَّى جميع طلبات النقد الأجنبي التي قدمتها وزارة الصحة للأغراض الطبية والتي بلغ إجماليها نحو مليار دينار ليبي بنهاية شهر سبتمبر من عام 2020 وغيرها من المطالب.
وشدد الصديق الكبير، على رفضه التام للاتهامات التي وجهها له فرج بومطاري، وزير مالية السراج، بتبديد موارد النقد الأجنبي وحرمان الليبيين من الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي والتي قد تساعد في تقليل معاناة الليبيين.
وقال الكبير: إنه يأسف حيال تصرفات “بومطاري” التي هدفت إلى تضليل الشعب الليبي، وتدمير الثقة في النظام المالي، وحيال رفضه اللاحق إصدار أي بيان تصويبي عند إبلاغه بالضرر الذي سببته مقابلاته مع وسائل الإعلام، على حد مزاعمه.
جدير بالذكر، أن كل ما أنكره الصديق في بيانه عن الفساد وغسل الأموال وتمويل الارهاب والميليشيات، اتهامات قائمة في حقه من داخل وخارج ليبيا، ومن جانب الأمم المتحدة ذاتها التي شددت على ضرورة مراقبة أعمال مصرف ليبيا المركزي.
