انتقد فرج بومطاري، وزير مالية السراج، حادثة إيقاف أمين بو عبد الله، رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، قائلا في بيان له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إن وزارة المالية تستنكر واقعة احتجاز، رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، والتي تمت بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام.
وأضاف بومطاري، إن هناك أسبابا كثيرة لنقد القرار، منها عدم وجود أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام، فرئيس اللجنة موظف عام لايحمل أي رتبة عسكري،ة والواقعة التى يتم التحقيق معه فيها لا تعد جريمة من الجرائم التى ينطبق عليها القانون العسكري ومن ثم فالقانون قد رسم وحدد آليات التحقيق مع الموظف العمومي حسب الوقائع ، وإذا ما كانت هناك شبهة جنحة أو جناية فإنّ الامر معقود لسلطة النيابة العامة ومكتب النائب العام.
وتابع بومطاري: إن الموضوع محل التحقيق إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري، وهذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقاً للتسلسل الإداري المعمول به في هذا الشأن وان التأخير في إتمام الاجراء كان سببه التأخير طرف وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة.
وأبدى بومطاري، استغراب “مالية السراج”،، واستهجانها طريقة تعامل جهاز قوة الردع الخاصة مع أمين بو عبد الله رئيس اللجنة خلال فترة ايقافه (حلاقة شعر الرأس) والتي كان لها وقع نفسي سيء جداً على المذكور خاصة أنه لم يستلم مهام عمله برئاسة اللجنة إلا منذ بضعة أيام، وهذا أيضاً أثّر على زملائه كافة باللجنة والوزارة بمجرد علمهم بهذه الحادثة.
إن سير العمل الإداري، يقع تحت طائلة ومتابعة الاجهزة الرقابية المختصة، وأن هذه التصرفات تعد مستفزة لمؤسسات الحكومة وتجهض الجهود الساعية لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون، وطالب بومطاري الجهات القضائية المعنية بالأمر بفتح باب التحقيق في هذه الواقعة، مؤكدا تمسكه باللجوء إلى الطرق القانونية التي تحفظ حق موظفي “المالية” وحمايتهم.
