أوج – بني وليد
تأسف ملتقي القبائل والمدن الليبية الذي نظمه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الأحد، على ابتلاء ليبيا بسياسيين غير آبهين بضياع الوطن، وبتمزيق نسيجه الاجتماعي، متهمًا إياهم بالتعمد في تأخير قيام الدولة بإصرارهم على تكرار أنفسهم من خلال تكرار المراحل الإنتقالية.
واعتبر الملتقي، أن هذه المراحل الانتقالية لم تعد التسمية دالة عليها، مشددًا على أن كل مرحلة إنتقالية تفضي إلى أخرى وبفشل ذريع في إنجاز أهم مهامها وهو إقرار دستور ينظم انتخابات يحفظ من خلالها أركان الدولة.
واستدل المجلس على فشل المراحل الانتقالية، بتجربة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية الذي تجاوز الخمس سنوات بعد أن استلم السلطة بإقرار زمني وجدولا زمني لا يتجاوز العام والنصف.
واتهم الملتقي بعثة الأمم المتحدة، بعدم جديتها في الضغط على الاطراف لوضع حد لأزمة البلاد بدلا من تكرارها وإعادة إنتاجها.
وأبدى الملتقي قلقًا، من فكرة المناطق العازلة، معتبرًا أن هذه الفكرة في ظل وطن يعاني من إشكالا سياسيا وفراغا دستوريا، مقدمة لما قد لا يحمد عقباه.
وأكد الملتقى، أن ذلك مع كل مخرجات الحوارات الخارجية التي جرت وتجرى وستجرى في الأيام المقبلة سواء في المغرب أو في مصر أو في جنيف، بين نجاح وفشل لايتمناه هو سبب عقد هذا الملتقى.
وشدد الملتقى على أن التزام الصمت إزاء ما يحيق بالبلاد، والخوض في حروب، تحقق مآرب أمنيات الأعداء، وإعادة الوطن إلى نصف قرن إلى الوراء، منبهًا المشاركين إلى أنه عليهم تقع مسؤولية استنهاض الليبيين في المطالبة بتعجيل بقيام الدولة الليبية.
ومن المقرر أن يستكمل وفدي المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، ومجلس النواب المنعقد في طبرق هذا الأسبوع، الجولة الثانية من المفاوضات التي بدأت في مدينة بوزنيقة المغربية يوم 7 الفاتح/سبتمبر الماضي، واستمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة؛ للاتفاق على آليات اختيار المناصب السيادية، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
وتم تأجيل جولة الحوار الثانية بين مجلسي النواب والدولة، التي كان مقرر انعقادها أول أمس الثلاثاء في مدينة بوزنيقة بالمغرب، إلى غدًا الجمعة، ووفقًا لما أكدته مصادر إعلامية فإن تعذر إجراء المباحثات التي ستبحث المناصب السيادية السبعة في موعدها، يعود لخلاف بين الطرفين بشأن أجندة المفاوضات.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكد في وقت سابق، في تصريحات إعلامية، طالعتها “أوج”، أن المجتمعين في بوزنيقة، توافقوا على أن يكون محافظ مصرف ليبيا المركزي من الشرق بينما يكون لمجلس الدولة تسمية غالبية أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار المشري إلى أن جولات الحوار هذه ليست جديدة، ولكن استكمالا للجولات التي بدأت منذ 2017م، مؤكدا أن ما تم مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر.
وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.
ورغم تعدد اللقاءات والتحركات السياسية خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي ينم ظاهريًا على خطوات جادة نحو حلحلة الأزمة الليبية، إلا أنها تصب جميعًا في إطار إطالة الفترة الانتقالية، على غير رغبة الليبيين الذين أنهكتهم الصراعات ويأملون في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ما ينذر بانفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة.
