“ما بين سلة المهملات والنزاع الدولي”.. ما مصير الاتفاقيات المشبوهة لـ أردوغان في ليبيا بعد خروج السراج؟

أي مصير ستلقاه الاتفاقيات والتفاهمات التي عقدها السراج رئيس الحكومة غير الشرعية، مع أردوغان بعد مجىء الحكومة الجديدة وفق مسار الحل السياسي الدائر الآن؟

فهذه الاتفاقيات بالخصوص، لم تلق غضبا ليبيا عارما فحسب باعتبارها “اتفاقيات استعمارية” جديدة مكنت أردوغان من ثروات ليبيا ومقدراتها، ولكن لخطورتها على الأمن القومي الليبي في مختلف المجالات.

 فعبر اتفاقيات السراج- أردوغان، وضعت تركيا يدها على مليارات الدولارات في مصرف ليبيا المركزي، وعبر اتفاقيات السراج- أردوغان، سيطرت تركيا على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية وأيضا على قاعدة عسكرية أخرى في مصراتة. علاوة على نسبة معتبرة في كافة مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

 والسؤال إذا كان السراج لم يصمد أمام تيار التغيير الهادر في الشارع الليبي؟ فهل تصمد اتفاقياته مع أردوغان؟!

كانت الرئاسة التركية، وبعد ضجة عارمة أعقبت إعلان السراج تقديم استقالته فور تسليم السلطة لمجلس رئاسي جديد، أعلنت أن الاتفاقيات التي وقعتها مع حكومة السراج غير الشرعية، ستبقى نافذة، ولن تتأثر باستقالة السراج من منصب رئيس الحكومة، وذلك رغم الشكوك التي تحيط بقانونية وشرعية تلك الاتفاقيات، والرفض الليبي التام لها.

 وأهم هذه الاتفاقيات، اتفاق الحدود البحرية، ففى نوفمبر 2019، وقع السراج اتفاقية مثيرة للجدل مع أنقرة ترسم حدودا بحرية مشتركة في شرق المتوسط في منطقة تطالب بها اليونان، ومنذ ذلك الحين، استخدمت تركيا هذا الاتفاق كأساس لإجراء أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها، مما زاد من التوترات، وأعقب هذا الاتفاق، نقاطا أخرى للتعاون بين أنقرة وطرابلس خاصة في المجال الأمني والاقتصادي والمالي، ثم اتفاقيات عسكرية، للسيطرة على قاعدة “الوطية” الجوية وانشاء قاعدة عسكرية جديدة في مصراتة.

اعتبر رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي – بالبيضاء رمزي الآغا، أن جميع الاتفاقيات التي تم إبرامها بين أردوغان وحكومة السراج غير الشرعية، مخالفة للقواعد القانونية، ولم تعتمد من السلطة التشريعية حسب القانون الليبي أي من البرلمان، وأغلب المعاهدات أبرمت بشكل منفرد من قبل السراج، وهوما يتعارض مع الاتفاق السياسي “الصخيرات”، والذي ينصّ على أن “الرئاسي” مقيّد في إصدار قراراته بالإجماع بين أعضائه.

وشدد الأغا أنه بمجرد استلام الحكومة الجديدة لمهامها، فمصير هذه الاتفاقيات “سلة المهملات”.

من جانبه رأى المحلل السياسي، أبو يعرب التركي في تصريحات، أن هذا الامر وإلقاء اتفاقيات أردوغان في سلة المهملات، لا يمكن أن يتحقق، إلا اذا وصلت حكومة ليبية مناهضة لأنقرة، يقوم رئيسها بإلغاء جميع الاتفاقيات وجميع الالتزامات التي تعهدت بها حكومة السراج غير الشرعية، بمجرّد تسلّمه المنصب.

وأشار المحلل الاقتصادي، رمزي الجدي في تصريحات للعربية، إن اتفاقيات تركيا مع حكومة السراج غير الشرعية، لن تبطل أو تلغى مع تنحي السراج، موضحا أنه وفقا لمعادلات القانون الدولي، تم توقيع الاتفاقيات بين السلطات التركية الرسمية وحكومة ليبية معترف بها من خلال الصخيرات، وبالتالي سوف تستمر في كل الأحوال أو تتحول إلى “قضايا دولية” عليها نزاع مع الرفض الداخلي لها وتلزم ليبيا بدفع تعويضات.

يأتي هذا فيما قال أعضاء في مجلس نواب شرق البلاد، أن اتفاقيات السراج غير شرعية، لأنه لم يتم التصديق عليها من جانب هيئة تشريعية.

وعلق عضو ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، في تصريحات، إن السراج وقّع على الاتفاقيات مع تركيا بصفته وليس بشخصه. ومن سيأتي بعد السراج سيرث تركة ثقيلة معالمها الفوضى العارمة في جميع المؤسسات.

بينما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس نواب شرق البلاد يوسف العقوري، إنّ جميع الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم، التي وقّعتها حكومة السراج غير الشرعية، لم يتمَّ إقرارها أو المصادقة عليها من قبل مجلس نواب شرق البلاد، بصفته الجسم الوحيد المنتخب في البلاد. ولهذا فسيتم النظر في كل الاتفاقيات فور مجىء حكومة جديدة في ليبيا.

وأمام هذه الرؤى ومعارضة شعبية ليبية جارفة، لكل الاتفاقيات مع المحتل التركي فإن مصيرها سيكون مهزوزًا، فإما سلة المهملات أو نزاع دولي بخصوصها ولن يهنأ أردوغان باتفاقياته.