أكد مسؤول بارز بالمصرف الليبي الخارجي، إن المصرف يمر بمرحلة حرجة، خاصة بعد كافة المراسلين التعامل معه عدا مراسل واحد.
وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة “صدى الاقتصادية”، اليوم الإثنين، أن أموال الليبين بالخارج غير معترف بها، مشيراً إلى أن لجنة الإدارة المؤقتة لازالت تعاني في المشاكل القضائية والمالية .
وأكد المصدر على أن قضية المصرف الخارجي تحت متابعة ديوان المحاسبة ،و مكتب النائب العام، ومكتب مراجعة “أجنبي” ، مضيفاً أن مايحدث بالخارجي جريمة منظمة ، حيث تم تشكيل فريق تحقيق يضم الديوان والبنك المركزي كذلك بالخصوص .
وقال المسؤول، أن مشاكل قضائية تلاحق المدير العام “محمد بن يوسف” نتيجة تسببه في خسائر للبنك تقدر ب220 مليون ، عدا ال250 مليون بالمحافظ الاستثمارية، مشيرا إلى أن المراجعيين الماليين قاموا سابقاً برفض اعتماد ميزانيات البنك بسبب قيام “بن يوسف” بالتضليل.
وأفاد المصدر أن حكم المحكمة لصالح “بن يوسف” منتهي لأنه صدر في الاستئناف وقف الحكم إلى حين استكمال الشق الجنائي، حيث أنه قد صدر “بن يوسف” حكم في الشق المستعجل وطعن فيه محافظ المركزي، ولكن إشكالية “بن يوسف” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” وليس مع الإدارة المؤقتة بالمصرف .
