أوج – اسطنبول
بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الجمعة، في إسطنبول، وبحضور وزير المالية بحكومة الوفاق غير الشرعية فرج بومطاري، وقنصل المجلس الرئاسي لدى تركيا فتحي الشريف، مع الشركات التركية التي لديها تعاقدات متوقفة في ليبيا، أسباب تعثر هذه المشاريع، وسبل استئناف العمل بها في أسرع وقت.
وزعم ديوان المحاسبة، في بيان لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، أن الاجتماعات كانت إيجابية؛ مؤكدًا أن الشركات أبدت خلال اللقاء، استعدادها للرجوع إلى ليبيا وإنجاز مشروعاتها المتوقفة في أسرع وقت ممكن، على أن تعالج بعض الإجراءات والمعاملات العالقة.
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، الاتفاق مع شركة “انكا” على تسوية مستخلصات سابقة مع الشركة العامة للكهرباء وإبرام محضر اتفاق معها لاستئناف العمل في ثلاث مشاريع مهمة وهي محطة غرب طرابلس، ومحطة مصراتة ومحطة أوباري، بالإضافة إلى الشروع في أي أعمال أخرى تُكلف بها من قبل الشركة.
وأبدت شركة “جاليك” رغبتها في العمل في ليبيا، وأنها على استعداد للمباشرة في مشروع شرق طرابلس فور إتمام إجراءات التعاقد المتوقفة مع شركة الكهرباء، كما أنها ستساهم في إتمام صيانة محطة الخمس المتعطلة منذ عامين، فيما عرضت شركة “اكصا” رغبتها في العمل بليبيا واستعدادها التام لتنفيذ أي عقد يتم تكليفها به، وفقًا للبيان.
وأعرب شكشك عن شكره للشركات على تجاوبها واستعدادها غير المشروط للعودة واستئناف العمل، مؤكدًا أن ليبيا ستُقيم الشركات بناء على تعاونها ومشاركتها في حل الأزمة التي تمر بها البلاد، وأن المعيار الأول في اختيار الشركات والتعامل معها مستقبلاً هو مدى الاستجابة والمشاركة في حل الأزمة الحالية، كما أكد أن الديوان لن يمنح أي موافقة في الحاضر أو المستقبل إلا للشركات ستتواجد في ليبيا خلال هذه الفترة، بحسب البيان
وكانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أكدت الأسبوع الماضي، أنه بعد مفاوضات طويلة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق؛ بشأن خارطة الطريق لإعادة تنفيذ مشاريع المقاولات الخاصة بالشركات التركية في ليبيا والمتوقفة بعد أحداث 2011م.
وأوضحت بكجان، خلال اجتماعها مع رؤساء اتحاد الغرف والبورصات التركية، وجمعية المصدرين، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، واتحاد التجار والحرفيين، واتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، ورابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين، واتحاد المقاولين في تركيا، أن المذكرة الموقعة مع الوفاق سينتج عنها حلول للمفاوضات الثنائية بين الشركات التركية وأصحاب العمل الليبيين.
وأضافت، بحسب بيان لوزارة التجارة التركية، طالعته وترجمته “أوج”، أن المذكرة تعد وثيقة إرشادية للنتيجة النهائية، موضحة أنها تحدد جميع القضايا الخاصة بمستحقات الشركات التركية، والدفعات المقدمة من خطابات الضمان، والأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات أو موقع البناء أو المشروع، من ارتفاع الأسعار، سواء كانت المشاريع مستمرة أم لا، وتحديد عمليات التصفية للمشاريع التي لن تستمر، وفقا لتأكيدها.
وتأتي هذه الاتفاقيات المشبوهة في ظل ما كشفه مسؤولون ليبيون من أن تركيا تحتجز الأموال الموجودة في المصارف الليبية بها حتى تسوية الديون مع ليبيا وتعويض الشركات التركية عن خسائرها في عقود أبرمتها مسبقًا ضمن مشاريع “ليبيا الغد” برعاية الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، والمتوقفة بسبب نكبة فبراير وأحداث ما بعد عام 2011م.
ومشروع “ليبيا الغد” الإصلاحي، تصدر الواجهة في ليبيا عام 2006م خاصة بعد تزكية الأجهزة الشعبية المقررة في البلاد، الذي كان يُعد نموذج ملموس للمشاريع الكبرى لتطوير البنيات التحتية التي تعمل ليبيا على تنفيذها، منذ عام 2005م.
ويقوم المشروع في خطوطه العريضة على تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واقتصادية شاملة لتمكين البلاد من تحقيق تنميتها الاقتصادية والبيئية المستدامة، وتوفير شروط الاستثمار الآمن وإشراك الشباب في مجهود التنمية.
ولقد كان من أبرز نتائجه من تصفية لملفات الماضي وانفتاح ليبيا على الغرب، تلك الإندفاعة القوية التي شهدها الاقتصاد الليبي نحو الاستثمار في مشاريع كبرى للبنية التحتية، وذلك في محاولة من السلطات الليبية لتدارك ما فات البلاد في هذا المضمار بفعل الحصار.
وكنموذج ملموس للمشاريع الكبرى لتطوير البنيات التحتية التي تعمل ليبيا على تنفيذها، منذ عام 2005م، مشروع الطريق السيار الذي سيربط بين الحدود الغربية لليبيا وحدودها الشرقية بطول 2050 كلم، الذي اعطيت اشارة البدء في تنفيذه صيف سنة 2010م، وكذلك مشروع انجاز شبكة للسكك الحديدية لمسافة تزيد عن 2000 كلم تعاقدت السلطات الليبية مع شركات أجنبية للشروع في تنفيذه، إضافة لمشروع الوحدات السكنية المنتشرة في كافة ربوع البلاد.
ومشروع سيف الإسلام الإصلاحي “ليبيا الغد” كان يقوم في خطوطه العريضة على تحقيق اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واقتصادية شاملة لتمكين البلاد من تحقيق تنميتها الاقتصادية والبيئية المستدامة، وتوفير شروط الاستثمار الآمن وإشراك الشباب في مجهود التنمية، وذلك وفق ما جاء في “وجهة نظر” له نشرت ضمن تقرير “ليبيا” الصادر عن مجموعة أعمال أكسفورد.
