“بلدي الزاوية” يرفض قرار إيقاف مدير مديرية الأمن ويحمل السراج وحكومته مسؤولية الأوضاع المتردية

استنكر المجلس البلدي، الزاوية، قرار إيقاف مدير مديرية أمن الزاوية، من جانب وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا في حكومة السراج غير الشرعية، واعتبره قرارا متسرعا وغير مدروس.

وعبر المجلس البلدي في بيان له اليوم، عن تقديره لمطالب أهالي مدينة الزاوية من أجل حياة كريمة ميسورة. مؤكدا انحيازه التام لأهالي المدينة ومطالبهم.

وأعلن المجلس، رفضه لقرار إيقاف مدير مديرية أمن الزاوية، مشيرا إلى أنه تجاهل قرار تكليف مدير مديرية أمن الزاوية بدعم وتأمين مدن الساحل الغربي في أبريل الماضي، والذي لا يزال ساري المفعول، ما نتج عنه الانفلات الأمني بالمدينة.

وطالب المجلس البلدي الزاوية، بسرعة عودة مدير الأمن لممارسة عمله، وكذلك عودة كل من شملهم قرار الإيقاف، حتى تتمكن مديرية الأمن من أداء مهامها، وخاصة أن البلاد تعيش ظروفًا استثنائيةً وتحت قانون الطوارئ.

وحمل “بلدي الزاوية”، المسؤولية كاملة لفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، لعدم استجابته للمطالب التي تقدم بها المجلس البلدي والمتمثلة في تفعيل القانون 59 بالكامل، وخاصة قانون الإيراد المحلي وكافة التشريعات، التي تدعم عمل المجالس البلدية، وتستطيع أن تعالج كافة المختنقات.

وسجل المجلس البلدي الزاوية، في بيانه على السراج وحكومته عدم التجاوب، لحل المختنقات التي تعانى منها المدينة، خاصة مطالب الشباب ووضع حلول لهم وتوفير فرص عمل لهم، بعد ما قدمه الشباب من تضحيات في ظل سوء الأحوال المعيشية؛ كما لم يحل “الرئاسي” وحكومته المشاكل الكبيرة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين من سيولة وكهرباء ومياه وقمامة ومشكلة النازحين والمهجرين وأيضًا قضايا التعويضات.