استخبارات الوفاق تحذر السراج من حراك شعبي في طرابلس نتيجة خلافات الرئاسي

أوج – طرابلس
وجهت إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، برقية عاجلة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، مُحذرة من حراك يتم الإعداد له في طرابلس لإبراز إخفاقات الوفاق في مواجهة المشاكل بالتزامن مع الخلافات التي تضرب الرئاسي مؤخرًا.

وقالت الإدارة، في البرقية الممهورة باسم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمد محمد ميلاد عثمان، طالعتها “أوج”: “من خلال المعلومات الواردة إلينا من مصادر متعددة بأن الحراك الذي يتم الإعداد له في المنطقة الغربية، وبالأخص مدينة طرابلس يتم التحشيد له، وهذا الحراك يحمل شعار أن حكومة الوفاق لم تتعامل بشكل احترافي مع مشاكل الكهرباء وانقطاع المياه والسيولة والمرتبات وخاصة خصم 20% من المرتبات ومشكلة كورونا وغيرها من المواضيع التي تهم المواطن”.

وتابعت: “نتخوف من أن يتم استغلال الوضع الحالي وخاصة زيادة الخلافات التي ظهرت على السطح بين أعضاء المجلس الرئاسي من خلال مراسلات ومراسلات مضادة”.

وواصلت: “كل هذا وغيره يمكن أن يتم استغلاله من طرف جهات معادية وأجهزة استخبارات أجنبية والتي واضح أنها طرف في عمليات التحشيد لإحداث تغيير لم تستطع القيام به من خلال العمليات العسكرية”.

واختتمت: “من خلال خبرة الإدارة في مثل هكذا مواضيع.. الموضوع يحتاج إلى تدخل سريع إعلاميًا وإداريًا لإفشال المخطط الذي يتم الإعداد لتنفيذه باستغلال الاحتقان الشعبي”.

وتشهد العاصمة طرابلس موجة غليان واحتقان شعبي واسعة على خلفية الأزمات المتواصلة من الكهرباء وانقطاع المياه والسيولة والمرتبات، فضلاً عن أزمة كورونا التي أظهرت فشلاً ذريعًا في مواجهتها، خاصة بعد دخول ليبيا لمرحلة الخطر الرابعة وتفشي الوباء.

كما تأتي تلك البرقية، بالتزامن مع الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي حيث أعلنت منطقة طرابلس العسكرية التابعة لرئاسة أركان الوفاق دعمها لرئيس المجلس فائز السراج، في مواجهة النائب الأول أحمد معيتيق، والنائب الثاني عبدالسلام كاجمان، مطالبة إياه بالمضي قدمًا في اتخاذ كل الإجراءات الإدارية ولمالية التي من شأنها تخفيف المعاناة وتقليل الأزمات.

وأبدت قوات طرابلس، في بيانٍ ممهور باسم آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط بن مروان، طالعته “أوج”، استغرابها من تصرفات كاجمان، معتبرة أنه فضّل الاختفاء والصمت طلية أشهر الحرب وأنه الآن يظهر في صورة المعرقل لقرارات المجلس الرئاسي، قائلة: “لا ندري لصالح من بالضبط؟ ولماذا يقوم بمثل هذه التصرفات؟”.

وتابعت: “استغربنا أيضًا من سلوكيات النائب أحمد معيتيق وبعض إجراءاته وتصريحاته اللا مسؤولة والتي لا تخدم مُطلقًا إلا بعض الأطراف المحلية للأسف، ومن يدعمها دوليًا، فهو يُقدم لهم بقصد أو بغيره دعمًا في مشروعهم الهادف للنيل من شرعية المجلس الرئاسي بعدما فشلوا في تحقيق حلم إسقاطه عسكريًا عبر المحاولة الفاشلة لغزو طرابلس في الطير/أبريل 2019م”.

وكان كاجمان أعلن اصطفافه إلى جانب معيتيق، في مواجهة السراج، ليطالب كاجمان السراج بضرورة تأجيل عقد اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار المقرر له اليوم الخميس، إلى حين إجراء التعديلات اللازمة على القرار رقم 12 لسنة 2017م.

وطالب كاجمان، في خطابه الذي طالعته “أوج”، بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق رقم 12 لسنة 2017م، لحين تعديله بما يتوافق مع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة النافذة، مشيرًا إلى ضرورة تأجيل اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار المتكون وفقًا للاتفاق السياسي من رئيس مجلس الوزراء وخمسة نواب وثلاثة وزراء، المزمع عقده اليوم الخميس، لحين إعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات كاجمان، بعد يوم من تأكيد معيتيق، أن السراج، لا يملك صفة رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه الصفة تؤول لمجلس يتشكل من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري دولة، معتبرًا أنه وفق اتفاق الصخيرات فإن الرئيس هو رئيس مجلس الرئاسة ولا يملك شخص الرئيس صفة رئيس مجلس الوزراء.

وتطرق معيتيق، في خطاب وجهه لـ”مجلس رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق”، طالعته “أوج”، إلى قرارات مجلس الوزراء لحكومة الوفاق رقم (12) لسنة 2017م بشأن تشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، قائلاً: “مجلس الوزراء يرأسه مجلس يسمى مجلس رئاسة الوزراء ومصطلح الرئيس يطلق على مجلس الرئاسة ولا ينصرف إلى مجلس الوزراء، فرئيس مجلس الرئاسة ليس رئيسا لمجلس الوزراء وإنما الرئاسة تنعقد بهيئتها المقررة في الاتفاق السياسي، وهو ما تؤكده المادة الثامنة من الاتفاق على أن اختصاص رئيس مجلس الوزراء ينعقد في تمثيل الدولة في العلاقات الخارجية واعتماد ممثلي الدول والإشراف على أعمال المجلس”.

ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى التي يصطف فيها كاجمان إلى جانب معيتيق في مواجهة السراج، حيث سبق وأن خاطب كاجمان، محافظ المصرف المركزي بطرابلس، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير المالية في حكومة الوفاق، بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي غير مُستنِد على محضر اجتماع للمجلس بتاريخه ورقمه.

وطالب الجهات الأربع، في خطاب الذي طالعته “أوج”، بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مخالف لنصوص بنود الإعلان الدستوري أو مخالف للاتفاق السياسي أو مخالف للقوانين والتشريعات النافذة.

وتضمنت مطالب كاجمان أيضا الجهات المذكورة بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإجراءات مخالفة لبنود الاتفاق السياسي أو مخالفة للقوانين والتشريعات النافذة.

وطالبهم كذلك بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر من غير جهة الاختصاص وفق بنود الإعلان الدستوري وتعديلاته أو الاتفاق السياسي أو القوانين والتشريعات النافذة.

وجاءت خطوة كاجمان ردا على التعميم الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، ويحمل الرقم 477 لسنة 2020م، إلى محافظ المصرف المركزي بطرابلس، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير المالية في حكومة الوفاق، بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية والمالية بما فيها القرارات والتعميمات الصادرة عن نائبه أحمد معيتيق.

واعتبر التعميم أن كل توقيعات معيتيق وتأشيراته موقوفة اعتبار من تاريخ 4 الصيف/ يونيو 2020م، لحين إشعارهم بما يستجد، موضحا أن ذلك يأتي حفظا على ما تقتضيه مصلحة الوطن في هذه الظروف، وفقا للتعميم.

وتستمر الانشقاقات التي تضرب المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في مواجهة السرج، حيث أعلن محافظ المصرف المركزي طرابلس أيضًا اصطفافه إلى هذا الجانب ورفضه أي قرارات يصدرها السراج منفردًا، فيما تستمر على جانب آخر قرارات السراج الفردية والتي كان منها تعيين أحد أفراد ميليشيا النواصي رئيسًا للشركة العامة لخدمات النظافة طرابلس، حيث أصدر معيتيق قرارًا بتجميد هذا القرار.