النقابة العامة لطب المختبرات تعلن تضامنها مع الوطني لمكافحة الأمراض.. وتؤكد: فتح مختبرات موازية مخالف لصحيح القانون

أوج – طرابلس
أعلنت النقابة العامة لطب المختبرات بكل فروعها، اليوم الخميس، عن تضامنها مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في أزمته الراهنة المتعلقة بالتدخلات في اختصاصاته من قبل وزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا التابعتان لحكومة الوفاق غير الشرعية، معربة عن استهجانها ورفضها التام، لهذه التدخلات، التي تربك العمل داخل المركز وتزيد الأمر تعقيدًا؛ خصوصا بعد تفشي وباء كورونا ودخول ليبيا إلى المرحلة الرابعة من هذه الجائحة.

وأبدت النقابة العامة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالعته “أوج”، استغرابها من اعتزام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، تشكيل مجلس إدارة من خارج المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بناء على توصية من وكيل وزارة الصحة دون مبرر أو أسباب واضحة، مشددة على هذه الخطوة ستعمل على إرباك سير عمل المركز وتشتيت استقراره الإداري ولحمته الوطنية؛ خصوصًا وأنه يعمل كجسم واحد على مستوى ليبيا بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية والخلافات القبلية.

وأوضحت، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، هو مختبر معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية؛ والمشرفون عليه معتمدون دوليا وهم المخولون باعتماد وإعلان النتائج، وفقا لاتفاقية اللوائح الصحية الدولية التي وقعتها ليبيا واعتمدت من قبل المركز الوطني، جهة اختصاص لها، معتبرة فتح مختبرات موازية دون تنسيق مع المركز لاعتماد آلية الشغل والإشراف المباشر المستمر عليها، “مخالف لصحيح القانون”.

وتابعت: “نأمل عدم المساس بالهيكل التنظيمي للمركز وتفتيت اختصاصاته، ورفض أي تغيير في تركيبته الفنية مما يؤثر سلبا على تأدية مهامه، خاصة في مثل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على صحة المجتمع”،

وختمت النقابة العامة، بيانها، بالتعبير عن أملها في استمرار دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتسهيل كافة الإجراءات التي تضمن له أداء عمله بشكل كامل دون تدخل من أي أجسام موازية؛ باعتباره المسؤول على حفظ الأمن القومي الصحي للبلاد بحكم الاختصاص.

وكانت صحة الوفاق هددت، أمس الأربعاء، بأنها سوف تتعامل مع كافة الجهات التي تعرقل تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية العليا بما أسمتها بـ”الشدة المتناهية”، مشددة على أنها “لن تتسامح مُطلقًا في التهاون أو عدم تطبيق ما يصدر عنها في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا”.

وأوضحت وزارة الصحة في بيانٍ إعلامي طالعته “أوج”، أن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (252) لسنة 2020م؛ هي أعلى سلطة علمية مختصة ومُكلفة دون غيرها بوضع الإطار العام للسياسات والبرامج والتدابير الملبية لمكافحة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن اللجنة تضم ثلاثة عشر لجنة، وينضوي في عضويتها أفضل الخبراء والاستشاريين ومن أبرزها لجان الوبائيات والعنايات والمستلزمات.

وشددت الوزارة على كافة الجهات التابعة لها بأن تلتزم بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات التي تصدرها اللجنة، وأن تقبل تنفيذها طواعية؛ وأن تبذل قصارى جهدها في التعامل معها على أسس يراعى فيها أخلاقيات الوظيفة والواجبات الملقاة على كل جهة بموجب التشريعات النافذة.

وأشارت صحة الوفاق إلى أنها لاحظت عدم قبول بعض الجهات التابعة لها لمخرجات عمل اللجنة العلمية الاستشارية العليا من أطر وسياسات عامة تتعلق بمكافحة الفيروس بذرائع وصفتها بـ”الواهية” والتي لا يمكن قبولها، معتبرة أنها ترتقي إلى مستوى الإخلال بالواجب المنصوص عليه في قوانين الوظيفة العامة السارية بالدولة.

ولفتت، إلى أن اعتبار الجهات الرافضة لقبول ما يصدر عن اللجنة العملية الاستشارية يعد مساسًا بصلاحياتهم الوظيفية، ما أدى إلى حدوث إرباك كبير في سير العمل وتخبط إداري كان يمكن تلافيه لو ابتعدت هذه الجهات عن شخصنة الموضوع والتعامل مع توجيهات اللجنة العلمية الاستشارية على أساس الصالح العام، وفي حدود المسؤوليات والواجبات التي تمليها ضرورات تقلد الوظائف العامة.

وجاء بيان صحة الوفاق، ردًا على حراك موظفي المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي أعلن رفضه التدخلات الحاصلة في اختصاصات المركز ومحاولة الكثير من وزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية ممارسة الضغط على المركز بحرمان مختبراته من المشغلات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وسجلت ليبيا 4,475 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الشفاء 640، وبلغت الوفيات 99 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في الكانون/ديسمبر الماضي حتى اليوم.