أوج – أثينا
قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الخميس، إن الاتفاق الذي وقعه مع نظيره المصري سامح شكري، لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان تم في إطار القانون الدولي، وأنه على النقيض التام لمذكرة التفاهم التي وصفها بـ”غير القانونية والباطلة وغير القائمة قانونًا بين تركيا وطرابلس”.
وقال دندياس، في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها وترجمتها “أوج”: “تم إبرام الاتفاقية في إطار القانون الدولي، وتحترم أحكام القانون الدولي وقانون البحار، كما تحترم علاقات حسن الجوار، وتساهم في الاستقرار والأمن في منطقتنا، وتحل مشكلة التوقيت”.
وأضاف: “إنها اتفاقية بين دولتين متجاورتين صديقتين تحترمان تاريخهما، إنها النقيض التام لمذكرة التفاهم غير القانونية والباطلة وغير القائمة قانونًا بين تركيا وطرابلس، وبعد توقيع اتفاقنا الحالي، انتهى أمر المذكرة التركية الليبية غير الموجودة حيث كانت من اللحظة الأولى في سلة المهملات، وتؤكد اتفاقيتنا الحالية وتؤمن حق وتأثير جزرنا على الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة”.
وتابع: “من اليوم، تدخل العلاقات بين اليونان ومصر مرحلة جديدة من الاتصالات الوثيقة، لقد تم وضع الأسس السليمة لنا لكي نستمر معًا، بطريقة منسقة، في مواجهة التحديات المشتركة في بيئتنا الأوسع”.
وأردف: “أود أن أشكر سامح شكري على تعاونه الوثيق واستعداده البناء للتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة ولكن قبل كل شيء اتفاق عادل، بتوجيه من قادة بلدينا، الرئيس السيسي ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، قمنا بحل المشاكل بيننا والتي بدت لعقود من الزمن غير قابلة للحل”.
وأشار دندياس، إلى أن توقيع اتفاق اليوم هو علامة على التصميم من كلا الجانبين، ودلالة على القراءة المشتركة الموجودة من اليونان ومصر حول ما يحدث في منطقتنا، مؤكدا أن اليونان ستستمر في التحرك بنفس التصميم تجاه الحدود مع بقية دولنا الحدودية، دائمًا في إطار القانون الدولي والقانون الدولي للبحار.
وأكد أن اليونان تدعو أي دولة أخرى في المنطقة إلى أن تحذو حذو هذه الاتفاقية التي وقعتها اليوم، والاتفاقية المقابلة التي وقعتها قبل بضعة أشهر مع إيطاليا، مشددًا على أن القانون الدولي يقدم حلولاً للمشاكل لكن يجب احترامه بالكامل، لا للتقديم بشكل انتقائي والاعتماد عليه عند تجربته، آملا أن تشهد المنطقة تطورات إيجابية أخرى مثل هذه في المستقبل.
ووقع وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في القاهرة اليوم، اتفاقا لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، وأوضح شكري، أن الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة، ويفتح الاتفاق آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
واستنكرت وزارة الخارجية المصرية، التصريحات التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، معربة عن دهشتها من صدور مثل تلك التصريحات من طرف لم يطَّلع على الاتفاق، فيما اعتبر وزير الخارجية دندياس، أن الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي بين تركيا وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية “ليست قانونية”.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “أوج”: “بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله”.
