معترفًا بخسارة الشعب للأمن والتعليم والصحة والحقوق.. غويلة: معاناة الليبيين تفاقمت بعد أحداث فبراير 2011م

هاجم عضو هيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء التي يتزعمها الصادق الغرياني بطرابلس والداعمة للجماعات الإرهابية، عبدالباسط غويلة، حكومة الوفاق غير الشرعية بسبب تقاعسها وفشلها في حل أزمات المواطنين خاصة أزمة الكهرباء التي لم تجد الحكومة لها حلا، وما يترتب عليها من معاناة المواطنين، وكذلك أزمة انتشار فيروس كورونا التي فشلت الحكومة في التعامل معها رغم إنفاقها أكثر من مبالغ كبيرة جاوزت النصف مليار.

وأشار غويلة، في كلمة مرئية بثها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابعتها “أوج”، إلى أن معاناة الليبيين تفاقمت بعد أحداث فبراير 2011م بسبب انتشار الفساد ووجود المفسدين في كل مكان، مُطالبًا الشعب الليبي بالخروج إلى الشوارع للدفاع عن حقوقه، ومحاكمة المفسدين، مؤكدًا أن الشعب خسر كل شيء، من الأمن والتعليم والصحة والحقوق.

وأكد غويلة، أن الشعب عليه أن يتحرك للمطالبة بحقوقه وأن على المسؤولين أن يلبوا تلك المطالب، وإلا توجب على المواطنين عزلهم من مناصبهم ومحاكمتهم، مشيرًا إلى أن معاناة المواطنين شملت كل مناحي الحياة، بما في ذلك الحظر وإغلاق المساجد.

وتأتي تلك التصريحات، بعد أيام من حديث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن الفساد، حيث قال خلال مؤتمر صحفي تابعته “أوج”: “لدينا مشكلة كبيرة هي مشكلة منظومة الفساد، الذي استشرى في كل مكان وأصبح موجودًا في كل المؤسسات وله عصابات، وهناك فساد قهري وفساد طوعي، وتحاول الوزارة ملاحقته والحد منه، وتسعى مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية لفتح الملفات خاصة التي تطال موظفين كبارا في الدولة”.

وأردف: “الفساد هو الذي نراه عبر انقطاع الكهرباء وعبر إلقاء القمامة، وعبر عدم توافر السيولة، وعبر تعطل الخدمات وانهيار المرافق”، متسائلاً: “أين المليارات التي أنفقت على الكهرباء؟”، مُطالبًا بضرورة أن تكون للكهرباء وزارة تتحمل مسؤوليتها، كما طالب بالتحقيق في فساد قطاع الصحة، متسائلاً أين ذهبت المليارات التي أنُفقت على الصحة، ورغم ذلك لا تزال معاناة المواطنين قائمة؟.

وأكد أن الدولة بهذا الشكل لم تعد عادلة ولا مُنصفة، وهذا ما يخلق بيئة لانتشار الجريمة، مشددًا على أن الفساد والواسطة والمحسوبية هي عوامل انهيار الدول، وشعور المواطنين بالظلم.

وأشار إلى أن السمسرة واستغلال الفرص هي أوجه للفساد المستشري، حيث ينتشر الوسطاء والمستغلون في كل أركان الدولة وفي كل المشروعات التي تنفذها لجني المكاسب دون إنتاج أو إضافة، وأن هذا شكل من أشكال ابتزاز الدولة، وهذا ما يجب التصدي له في إطار السعي لبناء الدولة التي دفع أبناؤها الدماء من أجل بنائها.

واستطرد: “انتشار الفساد والاستغلال لن يقود إلى بناء الدولة بل إنه سيكون سببا لفوضى وحروب قادمة، والحرب ليست فقط محاولة خليفة حفتر السيطرة على الدولة سياسيًا وعسكريًا وديكتاتوريًا، ولكن الفساد يجعل الكثيرين ينضمون لمثل هذه المحاولات طمعًا في مكاسب من الأوضاع السيئة القائمة”.

وأكد أن الداخلية وحدها لن تستطيع تحقيق الأمن، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة، وأن عليهم في لحظة معينة أن ينزلوا إلى الشوارع بالطرق السلمية وليس بالطرق الهمجية، للضغط من أجل الإصلاح، وتكوين رأي عام، من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية، وهو أكثر ما يخشاه المسؤولون والفاسدون.