أوج – طرابلس
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، كاشفة عن مخالفات عدة ارتكبها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية؛ منها عدم إيلاء الاهتمام الكافي واللازم لتقارير الهيئة عن الأعوام 2016م، و2017م، و2018م.
وكشفت الهيئة، في تقريرها الذي طالعته “أوج”، أن الرئاسي أصدر قرارات باسم المجلس، رغم أنها قرارات صادرة عن رئيسه فائز السراج، ولم يشر في ديباجتها إلى محضر اجتماع ورقمه وتاريخه؛ لكي يعتبر قرارا يضم كامل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات بالاستناد على القرار رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقانون رقم 29 لسنة 1970م الذي حدد التفويض في الاختصاص بأن يكون محدد المدة ومؤقتا ومكتوبا.
وأكد التقرير استمرار المجلس في عمله دون إصدار هيكل تنظيمي له ولحكومة الوفاق، ليتم بموجبه توزيع الاحتصاصات، وكذلك استمراره في أداء عمله بشكل يفتقر للتنظيم والدقة، الأمر الذي ترتب عليه عدم إنجاز العمل والمهام المنوطبة به، فضلا عن عدم وجود خطة عمل معتمدة تحدد الأولويات.
وأشار إلى عدم تشكيل لجنة لشؤون الموظفين بالمجلس، رغم التنبيه عليها من قبل الهيئة في التقارير السنوية السابقة، بجانب العمل دوا إصدار لائحة إدارية ومالية تنظم عمل المجلس، الأمر الذي ترتب عنه التداخل في الاختصاصات بين الرئاسي ومجلس الوزراء.
وانتقد التقرير عمل الرئاسي دون وجود ملاك وظيفي معتمد لموظفي المجلس يتم على أساسه شغل الوظيفة، بالمخالفة لأحكام المادة 62 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل، مع التوسع في إصدار قرارات التعييين والنقل والندب؛ حيث تم تنسيب الموظفين للعمل بديوان مجلس الوزراء، في حين أن الرئاسي يتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة.
ولفت إلى توسع الرئاسي في إصدار قرارات الإيفاد بمهام عمل رسمية، دون إلزام الموفد بتقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها حال عودته، بالإضافة إلى تأخر عدد من اللجان المشكلة بموجب قرارات المجلس عن تقديم تقاريرها في مواعيدها المحددة ضمن القرارات تشكيلها كقرار تشكيل لجنة تتولى دراسة فضية شركة “سوريليك” الفرنسية في الدعوى المرفوعة على ليبيا أمام غرفة التجارة بباريس، ما كبد الدولة خسائر كبيرة وكان بالإمكان تفاديها.
وبيّن تقصير الرئاسي في متابعة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 354 لسنة 2017م المسند إليها إعداد وثيقة أساس التعاون مع المنظمات الدولية، وحصر وتدقيق الديون المتأخرة، وتقديم مقترح بشأن التعامل معها، وإصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية بطرق التكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م.
وأكد توسع الرئاسي في إصدار قرارات تشكيل اللجان بمهام مختلفة، وتكليف بعض الموظفين بعضوية أكثر من لجنة، الأمر الذي ترتب عليه عدم إنجاز الموظف لمهامه الوظيفية الأصلية، بجانب إصدار بعض القرارات غير المدروسة دراسة مستفيضة، ما ترتب عنه إصدار قرارات بإلغائها أو تعديلها أو سحبها.
وتطرق التقرير إلى تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات السلطة التشريعية بإصدار قرار رقم 375 لسنة 2019م بشأن إقرار الترتيبات المالية لسنة 2019م؛ أي الميزانية العامة للدولة بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة الذي اشترط إصدار قانون الميزانية من قبل السلطة التشريعية.
ولفت إلى عدم تجهيز مكتب الخزينة بأبواب ونوفذ حديدية، بالمخالفة لأحكام النظام المالي للدولة، بجانب إصدار بعض القرارات التي يترتب عليها التزام مالي وغير مدرجة ضمن تقديرات الميزانية التسييرية، بالإضافة إلى توسع لجنة المشتريات بالمجلس في عملية شراء أجهزة هواتف محمولة وقرطاسية وآثاث وأجهزة حاسوب دون أخذ الإذن المسبق من المرقب المالي وإقراره كتابيا بوجود تغطية مالية لهذه المشتريات في الميزانية المخصصة للمجلس.
ووفقا للتقرير، أجرت لجنة المشتريات عمليات شراء عن طريق محال تجارية رغم وجود موزعين ووكلاء معتمدين، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الشراء الأجهزة والمعدات وارتفاع تكلفة شراء الأجهزة والمعدات وارتفاع تكلفة المشتريات عموما، رغم انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، والذي لم ينعكس على قيمة توريدات المجلس بالشكل المناسب.
ولفت إلى افتقار لجنة المشتريات لأحد المتخصصين في مجال تقنية المعلومات ضمن عضويتها، لتحديد المواصفات ومطابقتها بالمعايير المطلوبة عند شراء الأجهزة، وافتقارها لعضو قانوني لضمان سلامة الإجراءات المتخذة، بجانب تعاقد المجلس مع شركات الطيران الخاصة لتنفيذ رحلات أعضائه وموظفيه بالرغم من وجود جهاز الطيران المختص بذلك والتابع للمجلس.
وكشف استلام بعض موظفي المجلس الرئاسي لأكثر من سيارة، وعدم قفل وتسوية العهد المالية المسلمة لبعض الموظفين وعدم اتخاذ الإجراءات القانوية حيالهم، مع التوسع في الصرف والإنفاق من بندي المتفرقات والطوارئ مع عدم وجود آلية يصرف بها، وعدم معالجة بعض المختنقات بشكل نهائي أهمها أزمة عدم توفر السيولة، وأزمة الوقود وتكرارها من وقت إلى آخر، وظاهرة تكدس القمامة وأوضاع النازحين والمهجرين.
وتضمن التقرير استمرار المجلس في إصدار قرارات من صميم اختصاص مجلس الوزراء، بما يمثل مصادرة وتعسفا وتضاربا في توزيع الصلاحيات، واستمرار المجلس في إصدار قرارات بشكل متكرر متعمدا في ديباجتها على فقرة “ما تقتضيه المصلحة العامة” وهي عبارة فضفاضة وغير محددة ما لم تقترن بمسببات قانونية واضحة للقرار.
وشمل التقرير عدم تحري الرئاسي الدقة في صياغة بعض القرارات من قبل المكتب القانوني بالمجلس، بما يفضي إلى صدور قرارات لاحقة بتعديلها، بجانب عدم قيام المجلس بوضع ضوابط تنظم عمل المستشارين بالديوان؛ تحدد المؤهلات العلمية لاختيارهم وسنوات الخبرة والأقدمية وغيرها من الشروط الأخرى الواجب توافرها في الوظيفة؛ حيث تم تعيين 36 مستشار بالمجلس بالمخالفة.
وكشف التقرير عن غياب التنسيق في العمل بين الرئاسي وديوان مجلس الوزراء والتأخير في التصرف والرد على المراسلات المتداولة عن بعض الموضوعات المهمة، بجانب تعدي الرئاسي على صلاحيات ديوان “الوزراء” التنظيمية، بإصدار قرارات بتقرير مخصصات ومصرفات وتسوية أوضاع وظيفية دون الإشارة في ديباجيتها إلى ما يثبت وجود إذن من الديوان في ذلك.
ووفقا للتقرير، أصدر المجلس قرارات نقل وندب وتعيين وتسويات وظيفية وترقية موظفين دون عرض موضوعها على لجنة شؤون الموظفين بالمجلس، والتي لم يصدر قرار بتشكيلها بعد أو أخذ الإذن المسبق من الجهة المنقول إليها الموظف.
وانتقد التقرير كذلك قيام المجلس بإصدار قرارات نقل ضباط وضباط صف للعمل بالمجلس الرئاسي دون أن يتم إحالتهم للخدمة المدنية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة، بالإضافة إلى عدم تفعيل منظومة الحضور والانصراف لموظفي المجلس، وتقصير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في إيلاء الأمر الاهتمام اللازم.
وأوضح أن الرئاسي صرف عهدة مالية لإدارة المراسم بالمجلس لتغطية بعض المصاريف للزيارات الخارجية رغم تغطيتها من حسابات السفارات بالخارج، والتوسع في عطاءات شراء بنود الإمداد الطبي مع عدم سد العجز الحاصل داخل المستشفيات العامة والمراكز الصحية، واستمرار المجلس كذلك في إصدار تذاكر سفر ونفقات إقامة وإيفاد في مهام عمل رسمية وتحمله نفقات موظفين لجهات لها ذمة مالية مستقلة والتوسع في حجوزات الفنادق بالخارج.
وأعلن كذلك صدور قرارات من الرئاسي بشكل متكرر بتخصيص مبالغ مالية إلى جهات عامة خصماً من بند المتفرقات دون الإشارة في ديباجتها لمراسلة الجهة المستفيدة بما يفيد تقدير القيمة وأوجه صرفها، والتوسع في إصدار قرارات المناقلة بين الأبواب في الترتيبات المالية، الأمر الذي يفيد بعدم وجود دراسة دقيقة ومنضبطة لتقدير المصروفات والالتزامات مالية لكل جهة قبل إصدار قرار باعتماد الترتيبات المالية بشكل نهائي وهو ما يسبب صعوبة مراقبة هذه المصروفات.
ولفت إلى أصدار المجلس القرار 1119 لسنة 2019م بإجراء مناقلة من مخصصات التعليم ومنح الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج دون مراعاة حاجة القطاع، وسد العجز في المنح الدراسية للطلبة الموفدين بالخارج الذين صدرت قرارات بإيفادهم، مما ترتب عنه التأخير الذي أثر على الخطط التعليمية.
وأشار إلى صدور قرارين (1080-1092) لسنة 2019م بتخصيص مبالغ مالية تصرف من عائدات الرسم المفروض على النقد الأجنبي بالمخالفة، حيث حددت أن تصرف هذه العائدات أن تصرف بقرار خاص يحدد أوجه صرفها من النفقات التي أساسها التنمية وإضافة الدين العام، وتسديد الإلتزامات المالية المستحقة على الدولة ومخالفة ذات القرارين السابقين لخطوات إجرائية، حيث نص الاتفاق السياسي المعمول به في المادة التاسعة الفقرة (6) أنه (عند اقتضاء وضع ترتيبات مالية طارئة لابد أن تتم مشاورة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، والجهات الرقابية ذات العلاقة) وهذه إشارة واضحة لهيئة الرقابة في إجراء لم يتم استشارتها فيه.
وتضمن التقرير قيام المجلس بإصدار قرارات بتشكيل لجان مختلفة دون تحديد زمن تقديم أعمالها المنجزة وانتهاء عملها، وعدم تنفيذ قرار حكومة الإنقاذ بشأن إنشاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق، مما نتج عنه وجود جدلية في تسميتها، وقيام المجلس بإصدار قرارات بإنشاء كليات ومعاهد عليا جديدة دون الرجوع في ذلك لقطاع الإسكان والمرافق.
