السراج يبحث مع قيادات شرطية وعسكرية بالوفاق اتخاذ إجراءات حازمة لفرض طرح أحمال الكهرباء

أوج – طرابلس
بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، مع عدد من المسؤولين الشرطيين والعسكريين، اليوم الأربعاء، الإجراءات العاجلة والحازمة في مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل في جميع المناطق وحماية محطات الكهرباء والعاملين بها، وتأمين غرف التحكم، والتصدي للاعتداءات وعمليات نهب وسرقة المعدات والأبراج.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسي، في بيان، طالعته “أوج”، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية من الجهات المجتمعة لتوفير الحماية لكل منشآت الكهرباء، على أن تباشر أعمالها ابتداءً من اليوم الأربعاء، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة والرادعة ضد المخربين.

ومن ناحية أخرى، ناقش السراج، وفقًا للبيان، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعضو مجلس الإدارة ومستشاره لشؤون الطاقة، الإجراءات العاجلة لتغطية العجز في الإمدادات والتخفيف من حدة الأزمة.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية بالوفاق، خالد مازن، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد، وآمر القوة المشتركة الفيتوري غريبيل، وآمر مليشيا الردع عبد الرؤوف كارة، ومستشار السراج لشؤون الطاقة محمد ماشينة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وعضو مجلس إدارة الشركة عبد السلام الأنصاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه العديد من المدن الليبية، من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، حدوث العديد من وقائع سرقة خطوط الكهرباء، والأسلاك الكهربائية، الأمر الذي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.

ورغم الكم الضخم من المبالغ المنصرفة، تعاني ليبيا من أزمة في قطاع الكهرباء منذ أحداث عام 2011م، حيث انطلقت المجموعات الإرهابية فقطعت الكهرباء لترهيب المواطنين، وقامت بسرقة الكابلات والأسلاك النحاسية ضمن عمليات النهب والسرقة التي اجتاحت البلاد.

وتعاني شبكة الكهرباء التي كانت في طليعة ومصاف الشبكات العربية قبل عام 2011م، من مشاكل وأزمات عديدة، حيث تردت أوضاع المولدات في ظل التعديات المستمرة، فضلاً عن تناحر المليليشيات في الآونة الأخيرة على المناصب بها.

وحول مزاعم مساعيه لإنهاء الأزمة، قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، إن تكلفة شراء وحدات كهرباء متنقلة بما يعادل 600 وحتى 1000 ميجا مرتقعة للغاية وجرى رفضها من قبل عدد من المسئولين.

وأضاف ساسي في تصريحات سابقة له، أن لقاء جمعه مع السفير التركي في ليبيا الذي قدم مقترحات الشركات التركية لحل الأزمة بشكل جزئي وعاجل أسرع من المشروعات الأخرى.

وأكد أن مقترحات الشركات التركية مكلفة للغاية على الدولة الليبية لأنها حلول استثنائية تتمثل في استئجار بواخر لإنتاج الطاقة الكهرباء وشراء وحدات متنقلة، مضيفا “سنعرض المقترح رسميا لتخفيف الأزمة وهي حل جزئي للأزمة لكن الحل الكلي ضرورى استكمال مشروعاتنا وصيانتنا”.

وتابع: “المقترح التركي سيكون حلا جزئيا لأن أقصى ما تستطيع تقديمه الشركات 1500 ميجا، بينما عجزنا يصل 2500 ميجا، وهذه حلول سريعة وهذا المتاح في العالم البواخر والوحدات المتنقلة”.

وعن توقيع الشركة وقرب التنفيذ، قال “هذا الكلام سمعته في الإعلام، ولم أبلغ به إلا قبل يوم، وسنعرض على الأجهزة المسئولة في الدولة مثل في ديوان المحاسبة والتخطيط والرئاسي وهم أصحاب القرار النهائي”.