اليوم.. الكونجرس يبحث تعديل مشروع قانون يفرض عقوبات على تركيا وروسيا لدورهما في ليبيا

أوج – نيويورك
تعتزم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة لمناقشة مقترح تعديلات على مشروع قانون “دعم الاستقرار في ليبيا”، قبل طرحه للتصويت واعتماده من قبل اللجنة.

وذكرت مصادر مُطلعة في تصريحات لـ”أوج”، أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من قبل أعضاء اللجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث تحصل على 11 عضوًا من اللجنة كراعي لمشروع القانون، ومن المتوقع أن تطرح مجموعة تعديلات من قبل رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش للمناقشة.

وأوضحت المصادر أن عدد من النواب الأمريكيين يعكفون على تقديم مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على تركيا وروسيا لدورهما في إذكاء الصراع في ليبيا.

وأضافت أن “قانون الاستقرار الليبي”، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين “روسيا وتركيا” في غضون ستة أشهر، مما يمنح البيت الأبيض مساحة كبيرة لإلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية أو تجميد الأموال في البنوك الأمريكية لمنع روسيا وتركيا من إقامة جسر فوق البحر الأبيض المتوسط.

ويدعو مشروع القانون، الذي طُرح لأول مرة في مجلس النواب العام الماضي من قبل النائب الديمقراطي تيد دويتش، وفي مجلس الشيوخ من قبل السيناتور الديمقراطي كريس كونز، إلى اتخاذ قرارات صارمة ضد منتهكي حقوق الإنسان ولصوص النفط في ليبيا.

وأكدت المصادر أن الكونجرس لديه نية معاقبة روسيا، لا سيما بعد أن أصدرت القيادة الأمريكية الإفريقية “أفريكوم” صورًا للأقمار الصناعية تظهر قوات من مجموعة “فاغنر” تدعم “الجيش الليبي”، وتعزز موقعها في مدينة سرت.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أعلنت الأسبوع الماضي أن تركيا أرسلت ما بين نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وأوضحت في تقرير خاص بعمليات محاربة الإرهاب في إفريقيا، أن تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع الليبي إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق غير الشرعية.

ورجح التقرير الذي شمل الفترة من آي النار/يناير حتى نهاية شهر الربيع/مارس الماضي، أن تكون التعزيزات القادمة من تركيا قد لعبت دورا في تقدم الوفاق في الماء/مايو الماضي على تخوم العاصمة طرابلس، مؤكدا أن 300 مقاتل سوري وصلوا إلى ليبيا نهاية الطير/أبريل الماضي، كما نشرت تركيا عددا مجهولا من العسكريين الأتراك خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، بحسب التقرير.

وشارك تيد دويتش، مع زملائه في الكونجرس، جو ويلسون، وتيد ليو، وتوم مالينوفسكي، في إعداد تشريع، يهدف إلى “توضيح وتعزيز السياسة الأمريكية لدعم الحل الدبلوماسي السلمي للنزاع الليبي وردع التدخل الأجنبي في ليبيا”.

ويهدف التشريع، حسبما أوضحت صحيفة “sunshinestatenews” الأمريكية، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، إلى معاقبة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو يهددون السلام والأمن والاستقرار هناك، ويخول وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقديم المساعدة الإنسانية لليبيين والمهاجرين الدوليين، كما يصرح مشروع القانون بدعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد، وتشجيع مكافحة الفساد، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي خلال وبعد الحل السياسي المتفاوض عليه للنزاع الليبي.

وقال دويتش، بحسب التقرير، إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تجاهل الصراع الليبي الذي يقوض استقرار شمال أفريقيا ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويعيق العودة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، مضيفا أن ليبيا تتعرض بشكل متزايد للتهديدات الشديدة من قبل الجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية، فضلا عن التدخل الأجنبي الذي يصعد النزاع.

واختتم أنه من الضروري أن تضع الولايات المتحدة سياسة واضحة ومبدئية تجاه ليبيا لتخفيف عدم الاستقرار ووقف الأزمة الإنسانية، مؤكدًا أن هذا التشريع يسعى إلى توضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا وتمكين واشنطن من خلال فرض عقوبات على تنشيط الدبلوماسية وتأمين مصالحها الوطنية وتحقيق الاستقرار في ليبيا وتوفير السلام والفرص للشعب الليبي.