تدخلاتها في ليبيا غير مقبولة.. ألمانيا: لن نبيع لتركيا السلاح بعد الآن
أوج – برلين
أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن ألمانيا لن تصدر أي نوع من الأسلحة لتركيا، سوى الأسلحة التي تستخدمها القوات البحرية، مضيفًا أنه نتيجة للمفاوضات مع فرنسا وإيطاليا، يمكن فرض عقوبات على الدول التي خرقت حظر الأسلحة في ليبيا.
وقال رئيس الدبلوماسية الألمانية، ردًا على سؤال لصحيفة “جنرال أنزيجر”، خلال تقييمه القضايا المتصدرة جداول الأعمال، طالعته وترجمته “أوج”، إن ألمانيا لن توافق على أي صفقة أسلحة إلى تركيا عدا الأدوات والمركبات المستخدمة في القوات البحرية.
وأضاف: “تركيا لم تعد قادرة على استيراد الأسلحة من ألمانيا، فقد قابلنا العديد من طلباتهم لشراء الأسلحة بالرفض، وسنقدم فقط ما تحتاجه القوات البحرية للقيام بمهامها”.
وأشار ماس، إلى أنه على الرغم من كون تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي، إلا أن التدخلات التركية في ليبيا لا يمكن قبولها أبدًا، معتبرًا أن هذا القرار خطوة إلى الأمام.
ولفت هايكو ماس إلى أن ألمانيا لن تتهاون مع القوى الأجنبية التي ترسل الأسلحة إلى ليبيا، قائلًا: “لقد توصلت ألمانيا مع فرنسا وإيطاليا إلى فرض عقوبات على الشركات التي ترسل الأسلحة إلى دول العالم الثالث، مثل ليبيا”.
وكان رؤساء دبلوماسية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أعلنوا في بيان مشترك، أنهم يدرسون مسألة فرض عقوبات على من ينتهك حظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن على ليبيا.
وجاء في بيان مشترك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، على هامش القمة الأوروبية في بروكسل: “نحن مستعدون للنظر في فرض عقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو في البر أو في الجو.”
