معلنة بدء مراجعة حسابات المصرفين.. البعثة الأممية: ستُمكن من التوزيع العادل للإيرادات

أوج – تونس
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين، استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيانٍ إعلامي طالعته “أوج”، أن ذلك يأتي ذلك تتويجًا لمسار بدأه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، بخطوة تستحق الثناء في 10 ناصر/يوليو 2018م من خلال رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب فيها من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.

وأشارت البعثة الأممية، إلى أنه في 13 الفاتح/سبتمبر 2018م، كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة.

ولفتت البعثة، إلى أنه عقب عدة اجتماعات ترأسها في خريف عام 2018م المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، اتفق المحافظان، الصديق الكبير وعلي الحبري، على اختصاصات عملية المراجعة ووضعا اللمسات الأخيرة عليها في الكانون/ديسمبر من العام ذاته.

وأكدت البعثة أنه خلال هذه المرحلة من العملية، تشاورت مع المؤسسات المالية الدولية، وفي الفاتح/سبتمبر 2019م، شارك ممثلون عن فرعي مصرف ليبيا المركزي في تقييم العطاءات المقدمة من شركات مراجعة دولية مؤهلة.

وتابعت: “تماشياً مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة، صوّت الفريق بالإجماع على منح العقد لشركة ديلويت، وأتم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهو الوكالة الأممية التي أدارت عملية المناقصة ودراسة العروض، وضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع شركة المراجعة التي رسا عليها العقد للشروع في مراجعة الحسابات في أقرب وقت ممكن”.

واعتبرت البعثة، أن عملية المراجعة المالية الدولية خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف.

وأشارت إلى أنه بذات القدر من الأهمية، تأتي هذه العملية لتُمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة، مؤكدة أنه بالإضافة إلى التكليف الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تعدّ المراجعة المالية الدولية أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين.

وأوضحت أنه مع بدء هذه العملية سوف تكون أنظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية.

وتقدمت البعثة الأممية بالشكر للسراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، والصديق الصور، النائب العام بالوكالة، وخالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي.

ولفتت إلى أنها ستنسق بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب ليبيا وشرقها خلال عملية المراجعة المالية الدولية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تجري السلطات الوطنية للمحاسبة ما يوصى به من متابعة أو تدقيقات مالية مركزة كنتيجة للمراجعة المالية الدولية.

واغتنمت البعثة هذه الفرصة، استناداً إلى البنود التي طرحتها وعدد من الدول الأعضاء الرئيسية مؤخراً، للحث على الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه “القوات المسلحة العربية الليبية” على المنشآت النفطية الليبية.

وأشارت إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حذرت من أن استمرار الإغلاق يهدد بمزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا، قائلة: “يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها بشكل كامل لصالح جميع الليبيين ومستقبل البلاد، وتأمل البعثة أن يحظى هذا النداء العاجل بالتأييد الكامل من المجتمع الدولي”.