رئيس النواب المغربي: ندعم مبادرة صالح لإنهاء أزمة ليبيا والدعوات الأخيرة لا تتناقض مع “الصخيرات”
أوج – الرباط
أعلن رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، اليوم الإثنين، عن دعم المغرب لمبادرة مجلس النواب المنعقد في طبرق، برئاسة عقيلة صالح، الذي يزور الرباط حاليًا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، للبلد الشقيق.
وقال “المالكي”، في كلمة له خلال مؤتمر مشترك مع صالح، نقلته صحيفة “اليوم 24” المغربية، طالعته “أوج”: “إن هذه الزيارة تندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين المؤسستين”، مؤكدًا على أن المملكة تتابع كل التطورات في الساحة البيبية خاصة منذ التوقيع على اتفاقية الصخيرات.
وأضاف: “نتابع كل التطورات ونحاول ما أمكن أن نقرب بين وجهات النظر بين كل الأطراف، ونعتبر كل المبادرات الأخيرة لا تتناقض مع اتفاقية الصخيرات”.
وكشف “المالكي” عن مبادرة بصدد البرلمان المغربي دراستها، على مستوى المؤسسة المنتخبة الليبية، مُعبرًا عن أمله أن تشكل مخرجًا للأزمة التي لها تداعيات على المستوى الأمني والاستقرار بكل المنطقة، مُشددًا على أن استقرار ليبيا جزء من استقرار كل مكونات المنطقة.
ووصل عقيلة صالح الذي تتلخص مبادرته في تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحل سياسي، ينتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، أمس الأحد، إلى المغرب رفقة وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، وكان في استقباله نظيره المغربي وسفير ليبيا بالمغرب، عبد المجيد سيف النصر.
وبحسب تصريحات أدلى بها المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبدالحميد الصافي، فأن الزيارة التي ستستمر يومين، بدعوة رسمية من السلطات المغربية، فأن صالح سيجري خلال زيارته مباحثات مع نظيره المغربي وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة المغربية حول سُبل إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وينتظر أن يستقبل رئيس البرلمان المغربي، في وقت لاحق اليوم، خالد المشري، حيث وصل مساء أمس للرباط بدعوة من الأول.
وفي ضوء التكهنات بوجود لقاء محتمل بين صالح والمشري في الرباط، لتزامن زيارتهم في المغرب، نفى الناطق باسم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، محمد عبدالناصر، في وقت سابق، وجود أي ترتيبات بهذا الخصوص، مشترطًا أن تكون الترتيبات علنية.
وكان المغرب قد احتضن في 2015م، مفاوضات في الصخيرات المغربية تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، انتهت بتوقيع الاتفاق المعروف باسم المدينة في 17 الكانون/ديسمبر، الذي انبثق عنه حكومة الوفاق ومجلس الأعلى للدولة والنواب، وهو الاتفاق الذي يتشبث به المغرب، كأرضية لحل النزاع الليبي، في الوقت الذي يسعى المغرب، للعب دور جديد في الوساطة بين طرفي النزاع، في ظل فشل عدد من دول الجوار في ذلك.
