مشددًا على إعادة تشكيل الرئاسي.. شكري: لن نقبل بتجاوز الخطوط الحمراء في ليبيا
أوج – القاهرة
قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى، اليوم الإثنين، إن موقف مصر فى ليبيا هو تحقيق وقف إطلاق النار، موضحًا أن القاهرة تسعى لاستقرار الوضع على الساحة الليبية ووقف التصعيد العسكري وانخراط كافة أبناء الشعب الليبي في مرحلة إعادة البناء.
وأكد “شكري”، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، تابعته “أوج”، على ضرورة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، لافتًا إلى وجود حكومة تقدم الخدمات للشعب الليبي تحت إشراف مجلس النواب في طبرق، وتعمل على وقف إطلاق النار وإعادة ضخ النفط وتوزيع عوائد النفط لكافة أبناء الشعب الليبي، في إشارة إلى الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.
وأعرب شكرى عن أسفه لعدم وجود إرادة سياسية لتفعيل الحل السياسي دوليًا، في ظل سعي بعض الأطراف لاستهداف الأمن القومي العربي في ليبيا أو سوريا أو العراق بنشر عناصر متطرفة وإرهابية، مؤكدًا سعي مصر للحلول السياسية في سوريا وليبيا.
واختتم: “تعرضت مصر للإرهاب بعد انتقال إرهابيين في وقت سابق لمصر واستهدفت مؤسسات مصرية، ولن نقبل بتجاوز الخطوط الحمراء فى ليبيا لحماية الأمن القومي المصرى والعربى”.
وكان رئيس الدبلوماسية المصرية، أجرى الخميس الماضي، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع كل من؛ الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، ووزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، لمناقشة الأوضاع الليبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان طالعته “أوج” حينها، إن شكري تناول تفصيلاً خلال تلك الاتصالات كافة جوانب الرؤية المصرية إزاء الأوضاع في ليبيا، منوهًا على خطورة المشهد الراهن لاسيما في ظل تصعيد غير مسؤول من خلال عمليات نقل للمقاتلين والإرهابيين إلى ليبيا بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف الدول العربية وأمنها القومي ومقدرات شعوبها.
وبحسب البيان، أكد شكري، خلال مجمل اتصالاته، على أن الاستقرار والأمن المنشوديّن في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال العمل بكل جدية نحو وقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي تفاوضي ليبي- ليبي، مؤكدًا أن هذا هو الأمر الذي يُمهِّد له “إعلان القاهرة” باعتباره خطوة هامة نحو استكمال مسار برلين السياسي.
كما أشار إلى أن ذلك يستوجب أيضاً ضرورة التكاتُف من أجل التصدي بحزم لكافة التدخلات الخارجية في ليبيا.
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المنعقد قي طبرق عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة، أوائل شهر الصيف/يونيو الماضي، مبادرة لحل الأزمة الليبية باسم “إعلان القاهرة”، تشتمل على احترام جميع المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.
ويشمل “إعلان القاهرة” دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، مع أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
وتتضمن المبادرة كذلك تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، كما تهدف لضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وتوزيع عادل وشفاف للثروات على جميع المواطنين، دون استحواذ المليشيات على أي من مقدرات الليبيين.
