أوج – ترهونة
اتفق ممثلون عن الجانب الاجتماعي من داعمي نكبة فبراير بمدن الغرب الليبي، ومندوبي تجمع حكماء وأعيان الساحل والجبل وطرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى والتجمع الوطني لما يسمى بـ”ثوار السابع عشر من فبراير”، والمجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية، لبناء الدولة المدنية والمجلس الأعلى بطرابلس الكبرى، خلال اجتماعهم، الخميس الماضي، في مدينة ترهونة، على رفضهم لقاء بعض مشايخ وأعيان ليبيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واستنكروا، في بيان لهم، طالعته “أوج”، استقبال مصر مجموعة من الليبيين من “ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية الذين حاولوا إعادة دور أبي رغال الذي قاد جيش إبرهة لهدم الكعبة، وهم لا يمثلون إرادة الشعب الليبي وتطلعاته، بل يمارسون رغباتهم التي فرضها عليهم قاهر الإرادة الإنسانية المجرم الانقلابي ومليشياته المدعو خليفة حفتر وداعميه محليًا ودوليًا”.
وأكدوا أن ما قامت به القيادات المصرية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، متحدين كافة القرارات الأممية بشأن ليبيا رغم أنها لا زالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأعلنوا عن البدء في رفع دعاوى قضائية ضد مواطنين “ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية الذين ذهبوا لجمهورية مصر وطالبوا بدخول قوات بلادهم لمهاجمة الشعب الليبي واحتلال أراضيه”.
كما أعلنوا أيضًا عن إعداد مُذكرة ستقدم لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، لمطالبتها بإعداد مذكرات ورفع قضايا أمام مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية وكافة المؤسسات الدولية المعنية ضد القرار التشريعي المصري القاضي بالسماح لقوات مصر بالتوجه إلى احتلال أراضي ليبيا، وكذلك ضد الدول التي اعتبروها داعمة لـ”العدوان على الشعب الليبي”، ما يُعد ذلك اختراق لكافة القوانين المُدافعة عن السيادة الوطنية للدول، بحسب البيان.
وأكدوا إثبات حقوق أهالي ترهونة المتضررين مما وصفوهم بـ”المجرمين الكانيات وداعميهم”، وطالبوا الجهات المعنية من خلال المجلس التسييري لبلدية ترهونة باتخاذ كافة الإجراءات ومن بينها التقاضي المحلي والدولي للمطالبة بالقصاص من المجرمين
.
وفي خطوات متسارعة نحو التدخل المصري عسكريا في ليبيا، والذي طلبه رسميا مجلس النواب المنعقد في طبرق، التقى السيسي، قبل أيام، مع وفد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة؛ لبحث تطورات الأزمة والدور المصري فيها من خلال دعم القبائل وإمكانية تدريبها وتسليحها.
وقال السيسي خلال اللقاء، الذي تابعته “أوج”، إن بلاده تتعامل مع ليبيا واحدة موحدة؛ بحيث تتعاطى مع جميع أبناء الشعب الليبي من كل الأقاليم، مؤكدًا أن القاهرة تدعم دولة ليبية بعيدًا عن الميليشيات المسلحة والمتطرفة لأن أمن البلدين واحد.
وأضاف أن خط سرت – الجفرة لا يجب تجاوزه وهي دعوة سلام من مصر للبدء في تفعيل الحل السياسي، متابعًا أن مصر دولة داعية للسلام ولا تقبل بتقسيم ليبيا وتسعى لوقف الاقتتال في البلاد.
وأشار إلى تعويل مصر على القبائل الليبية الحرة لحل الأزمة في البلاد، وأنها لن تسمح بتكرار الرهان على المليشيات المسلحة في ليبيا، مُشددًا على رفض بلاده أن تتحول ليبيا لملاذ آمن للخارجين على القانون، داعيًا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط في جيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها.
وأكد السيسي أن مصر مستعدة لاستضافة وتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني ليبي، موضحًا أن حالة الانقسام السياسي في ليبيا لن تؤدي إلى حل الأزمة.
