مُباركًا تفعيل قانون “الحرس الوطني”.. الغرياني: على “ثوار فبراير” التمسك بمعايير اختيار المناصب السيادية

أوج – تاجوراء
بارك المفتي المعين من قبل المجلس الانتقالي السابق، الصادق الغرياني، مساء أمس الأربعاء، المؤتمر الأول الذي عقده ما يسمى بـ “ثوار فبراير”، بمنطقة جنزور، لتفعيل قانون “الحرس الوطني”، الذي يجمعهم مع مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة تركيًا، في جسم واحد موازي للمؤسسة العسكرية بالبلاد، أسوة بالحرس الثوري الإيراني.

وشدد الغرياني خلال لقائه الأسبوعي لبرنامج “الإسلام والحياة” عبر فضائية “التناصح” الإخوانية، طالعته “أوج”، على أهمية التمسك بهذا القانون وعدم التنازل عنه، موضحًا أنه في غاية الأهمية حتى يتمكن الثوار من المشاركة في بناء الدولة المدنية، حسب ادعائه.

وقال الغرياني: “هذا المؤتمر الذي عقد بجنزور المجاهدة اليوم، دُعى إليه كل المكونات في الدولة”، مشيرًا إلى أن الملتقى ناقش عدة بنود وفقرات منها الفقرة التي وصفها بـ “المهمة”، وهى فقرة “المعايير التي ينبغي من خلالها اختيار المناصب السيادية والوزارية بالدولة”.

وادعى الغرياني المعروف بالازدواجية والمواقف المتبدلة على حسب أهوائه ومصالحه الخاصة، أنها معايير فيها عدل وإنصاف ونظرة حقيقية للنهوض بالبلاد، آملًا من المسؤولين أن يأخذوها بعين الاعتبار.

وتابع: “أطلب من أهل فبراير الذين شاركوا بالملتقي أن يتمسكوا بهذا البند بقوة ولا يتساهلوا بالتنازل عنه أبدًا؛ حيث أن هذه المعايير هي التي تنقذ البلد إذا كانوا يريدون للبلد أن تقوم ويجنبوها ويلات الحروب والمآسي والمعاناة والشدة والكرب التي تشهدها الآن”.

وطالب مفتي الجماعات الإرهابية، في ختام مباركته، عامة الناس ومن وصفهم بـ “الأحرار”، والمهتمين من السياسيين والنخب التي تحرص على البلد وكل من يحب وطنه، أن يدعموا بقوة هذه المعايير ويتمسكوا بها ويقدموا الدعم للمطالبين بها.

يشار إلى أن المؤتمر الأول لما يسمى بـ “ثوار طرابلس”، الذي أقيم في وقت سابق من الأربعاء، بذريعة ما أسموه “الدفاع عن مدنية الدولة الليبية”، أعلنوا فيه عن اتفاقهم على 12 بندًا، أبرزها: “تفعيل قانون الحرس الوطني، وتسمية المؤسسة العسكرية بالجيش الليبي، وإنشاء قوات تسمى بالمهام الخاصة، إضافة إلى تفعيل هيئة النزاهة ومطابقة المعايير الخاصة بتولي المناصب في الدولة.