على قدم وساق تتواصل الاستعدادات من جانب المحتل التركي في ليبيا، وما بعد حشود عسكرية قبالة مدينة سرت وطوال الأسابيع الماضية. تكشفت أخبار من داخل أنقرة أنها تجهز خططا عسكرية لمواجهة مصر في ليبيا، بعد قرار البرلمان المصري إرسال عناصر مسلحة للخارج.
القادم في ليبيا وفق هذه التداعيات، وتدحرج كرة الجحيم في موسم الصيف، لا يزال مجهولا لكن الليبيين هم من سيدفعون الثمن.
كانت مصادر مطلعة، داخل الحكومة التركية كشفت، أن المحتل التركي، أنهى بالفعل خطة عسكرية وسياسية للتعامل مع احتمالية قيام مصر بإرسال جنود إلى ليبيا.
وقالت صحيفة “زمان” التركية التي نشرت الخبر، إن أنقرة تراقب تداعيات قرار البرلمان المصري على أرض الواقع، وهى مستعدة وفق الصحيفة لرد أي هجوم عليها.
كما كشفت مصادرها، أنه في حالة إرسال مصر لقوات عسكرية إلى ليبيا، فإن أنقرة لديها خطة لزيادة قواتها ومعداتها العسكرية في ليبيا لمواجهة مصر.
وزعم إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية قائلا: لا نريد تصعيد التوترات ومواجهة مصر في ليبيا، لكننا ماضون في دعم حكومة السراج غير الشرعية.
وحذر الوالي العثماني أردوغان، مما أسماه أي تهور في ليبيا، وكأن ما يقوم به على مدار الساعة ليس جنونا وتهورا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى داخل الوطن.
على صعيد آخر، حذر دبلوماسي تركي سابق، نظام أردوغان من استفزاز القوات العسكرية المصرية، والدخول معها في حرب، وقال السفير التركي، شكري ألَكْداغ، إن دخول تركيا في صراع عسكري مع مصر بسبب ليبيا سيكون خطأ كبيرًا، ويجب علينا تجنبه، لأنه سيكلفنا ثمنًا باهظًا من الناحية العسكرية والاقتصادية.
وامتثالا للعقل وبعيدا عن الشحن والتعبئة المتواصلة، أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، عدم قبوله بأي حال من الأحوال، رهن السيادة الليبية على الأرض والقرار السياسي، إلا للشعب الليبي كافة، من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى الجنوب.
ورفض المجلس في بيان له، أي عمل من شأنه أن يقسم الوطن أو يجزأه إلى أقاليم.
في نفس السياق، أكد مشائخ وأعيان القبائل الليبية في بني وليد، أن ليبيا دولة واحدة موحدة ذات سيادة، والليبيون فيها سواء يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات. ودعوا للايقاف الفوري للحرب دون قيد أو شرط، وقالوا: لا بديل عن الحوار الليبي الليبي لحل الأزمة وإعادة الاستقرار.
ويجمع خبراء عسكريون، أنه في حال اندلعت مواجهة عسكرية على الأرض الليبية بين الجيش المصري والمحتل التركي، فإن تداعايتها ستكون وخيمة على ليبيا قبل أي أحد آخر، وستنسف الحلول السياسية فيها لسنوات قادمة.
