تمرير مجلس إدارة العامة للكهرباء.. و”هيئة المشروعات” ظهير الشركة لـ”البزنس” والفساد

أوج – طرابلس
اعتمدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، خلال اجتماعها العادي الثاني للعام 2020م، أمس الأحد، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، وبحضور أعضاء الجمعية، قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

وأسفر القرار، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج، طالعته “أوج”، عن اختيار عبد السلام سليمان الانصاري، ووئام فتحي العبدلي، ورضوان خليل محمد، ومجدي محمد سليمان الفيتوري، وعبد الحكيم فرج محمد الفرجاني، والبشير المنير الطاهر، ومحمد عاشور محمد الشريف، لإدارة العامة للكهرباء.

وتنطبق مقولة “في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب” على قرار الجمعية العمومية للشركة التي أتت بمجلس إدارة شكلي لن يستطيع حل مشاكل الكهرباء المتفاقمة منذ سنوات؛ خصوصا أن تفاصيل كواليس التعيين شابها الفساد المقنن.

الغريب في القرار أنه مر بسهولة وسلاسة دون اعتراض من مليشيا أو محاصرة لمبنى أو تبادل لإطلاق نار، والأغرب أنه خلا من أي وجوه مصراتيه، لكن وراء التفاصيل تكمن الحقيقة؛ حيث استطاع المجلس الرئاسي هذه المرة فصل “البزنس” عن إدارة الشركة.

وتكشف كواليس تمرير المجلس الجديد للشركة عن تلاعبات للرئاسي الذي أصدر، قبل أيام، قرارا جديد بفصل “البزنس” عن الشركة العامة للكهرباء؛ من خلال تشكيل هيئة جديدة تحت مسمى “هيئة مشروعات الكهرباء”، يتولى رئاستها مصراتي ضمن الثوابت غير القابلة للنقاش.

ومع إنشاء الهيئة الجديدة التي ستتولى إدارة “بزنس” الكهرباء والصفقات المشبوهة والفساد، التي غالبًا ما سيتولى مجدي محمد سليمان الفيتوري رئاستها؛ كونه ضليعا في الفساد ويشكك كثيرون في أصله الليبي، ووفق مصادر من داخل الرئاسي، ستصبح إدارة الشركة العامة للكهرباء عبارة عن طاولة أو واجهة ليس أكثر.

واعتمدت الجمعية العمومية لشركة الكهرباء برئاسة السراج، خلال اجتماع، مطلع الشهر الجاري، الموازنة التقديرية للعام المالي 2020م، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، حيث ذكر بيان صادر عن مكتب السراج، آنذاك، أن الاجتماع اعتمد الميزانية وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الإنفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي.