بعد سنوات من الفوضى في ليبيا، وبعدما تسابقت أوروبا من قبل على الايقاع بالوطن وتعمد تخريبه، واسقاط دولته القوية، بزعامة القائد الشهيد معمر القذافي 2011، تتخبط أوروبا بين جدران ليبيا. فيد تمتد لدعم الميليشيات كما هو حادث بشكل سافر من جانب إيطاليا في علاقتها بحكومة السراج غير الشرعية، ويد تعمل على معاقبة المحتل التركي في البلاد لأنه يتعاون مع ذات الميليشيات!
وبعد ساعات من الانتقادات الضخمة، التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية على لسان ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لدول الاتحاد الأوروبي قائلا: ان انتقادات أوروبا في ليبيا تنصب فقط على الأتراك، ولا تنظر للسلاح الذي يتدفق على ليبيا من جهات عدة.
أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، استعدادها للنظر في احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية، التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث.
وقالت كل من أنجيلا ميركل، وماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في بيان مشترك: نحض جميع الأفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل على ليبيا. وأعربوا عن قلقهم الكبير، حيال تصاعد التوتر العسكري في ليبيا لكن بيانهم لم يشر إلى أي بلد بالاسم.
وقال خبراء، إنهم يقصدون بالتحديد تركيا ،لكنهم لم يذكرونها بالاسم، وكان أولى بهم أن يتوقفوا أيضا أمام خروقاتهم جميعا لعمليات تصدير السلاح إلى ليبيا وبالخصوص من جانب فرنسا وإيطاليا!!
وكان المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، واضحا بشكل أكبر، عندما قال: إن لا مصلحة للاتحاد الأوروبي في رؤية قواعد عسكرية تركية وروسية في الأراضي الليبية. واعتبر بوريل في حوار ل”دير شبيجل” أن أزمة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، أكبر تحدٍ في السياسة الخارجية الأوروبية.
وقبل يومين وجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، انتقادات حادة لاوروبا وفضح أزدواجيتها، وقال: إن الأوروبيين فخورون بمهمتهم في البحر المتوسط، التي تهدف للمساعدة في تفعيل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا لكن عمليات الاعتراض البحرية التي ينفذونها مقصورة على تركيا مضيفا، لو كانوا جادين لوجهوا انتقادات لجميع الأطراف التي تورد السلاح الى ليبيا.
وهو ما ردت عليه فرنسا، وقالت إن ايريني ليست منحازة وعلى واشنطن أن تكثف جهودها مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي، لمنع الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة في ليبيا.
