دي مايو: لا نستطيع استضافة 650 ألف مهاجر من ليبيا ونطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي .
أوج – روما
بعث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو برسالة إلى رئيس جمهورية بلاده فرانك فالتر شتاينماير، تتضمن تفاصيل تحركاته بشأن أزمة المهاجرين الموجودين في ليبيا.
وقال دي مايو، في رسالته التي أوردتها صحيفة repubblica الإيطالية، طالعتها وترجمتها “أوج”، إن ليبيا أولوية مطلقة للسياسة الخارجية الإيطالية، وإن استقرارها بمثابة تحقيق لمصالح روما الوطنية؛ من حيث مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والعلاقات الاقتصادية والتجارية.
وحول موافقة برلمان بلاده على تفويض البعثات الدولية وعلى رأسها الموجودة في ليبيا، ذكر: “البعد الإنساني لمحاربة المتاجرين بالبشر له أهمية أساسية للحكومة الإيطالية، ولهذا السبب، شرعنا في إجراء لتحديث مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والتهريب، وتعزيز أمن الحدود الموقعة مع حكومتي جنتيلوني والسراج في 2 النوار/ فبراير 2017م”.
وأضاف: “بعد عمل دبلوماسي طويل، خلال زيارتي إلى طرابلس في 24 الصيف/ يونيو الماضي، حصلنا على التزام الحكومة الليبية (الوفاق) بتعديل المذكرة على أساس المبادئ الأساسية بالنسبة لنا بتحسين ظروف المهاجرين بهدف التغلب تدريجيا على نظام المراكز الإيواء، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وتوطيد دور المنظمات الدولية والمجتمع المدني”، متابعا: “وعلى هذا الأساس، اجتمعت اللجنة الإيطالية الليبية المشتركة في 2 ناصر/ يوليو؛ لبدء التفاوض حول النص الجديد”.
وواصل: “بالتوازي مع تنقيح المذكرة، تعمل إيطاليا على تحسين الظروف المعيشية للاجئين والمشردين داخليًا والمهاجرين في ليبيا، وتسهم بشكل حاسم في أنشطة منظمات الأمم المتحدة الرئيسية الموجودة على الأرض، لاسيما المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الهجرة”.
وأوضح أن أزمة الهجرة عبر ليبيا تتطلب التوازن والواقعية والجدية، قائلا: “العمل بثبات وتفانٍ، جعل من الممكن العودة الطوعية لآلاف المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية”، مضيفا: “نحن الدولة الأوروبية الوحيدة التي تقوم بالإجلاء الإنساني المباشر للاجئين الضعفاء، بالإضافة إلى المساهمة الأساسية التي نقدمها للمفوضية من أجل عمليات النقل الإنساني للاجئين من ليبيا، في ضوء إعادة التوطين اللاحقة في البلدان الآمنة”.
وأكمل: “لقد قمنا مؤخرا بتمويل خطة العمل المشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل ليبيا، والمعدة بناءً على طلبنا، والتي ستسمح بتنفيذ مشاريع المساعدة للسكان، وتعزيز المساعدة للمهاجرين واللاجئين؛ من خلال تنفيذ أنشطة تدريبية في مجال حقوق الإنسان للمسؤولين الليبيين عن إدارة تدفقات الهجرة ومراكز الاحتجاز.
واختتم بقوله: “رغم كل جهودنا، لا يمكن لإيطاليا أن تأخذ بمفردها ما يقرب من 650 ألف مهاجر ولاجئ موجودون في ليبيا، ولذلك نطالب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتأدية دورهم، مع مسؤولية مشتركة في تقديم حلول ملموسة للاجئين والمهاجرين الموجودين في ليبيا من خلال الممرات الإنسانية الأوروبية”.
وأقر البرلمان الإيطالي أول أمس الخميس، بعد تصويت في مجلس النواب، إعادة تمويل البعثات الدولية العاملة في الخارج لعام آخر، متضمنة الموجودة في ليبيا.
وأفادت وكالة آكي الإيطالية، في تقرير لها طالعته “أوج”، بأن الانقسامات داخل المجلس تسببت في إجراء التصويت على دعم خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق في نص منفصل، والذي حظي بموافقة 401 نائب، وامتناع عضو واحد عن التصويت، بينما رفضه 23 نائبا ضمن الائتلاف الحاكم.
كما أقر مجلس الشيوخ الإيطالي، الأسبوع الماضي، تجديد تمويل البعثات الإيطالية في الخارج لعام آخر، وصادق المجلس على الجزء الخاص بليبيا بموافقة 260 برلمانيا، ورفض 14 آخرين، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
ومن جهته، شدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، على أهمية وضرورة الحفاظ على الوجود الإيطالي على الأرض في ليبيا.
وأكد جويريني، أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين بشأن مشاركة إيطاليا في البعثات العسكرية الدولية، نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، قبل أيام، وطالعتها “أوج”، أن الوضع الليبي معروف جيداً، موضحاً أن التدخلات الخارجية الداعمة لأطراف الصراع الليبي تزيد من التوتر بين حكومتي طرابلس والشرق.
وأوضح أن جهود الدبلوماسية الإيطالية مستمرة تجاه جميع الأطراف المعنية والفاعلة في الأزمة الليبية (المؤسسات الليبية وتركيا ومصر والإمارات) في محاولة لتجنب تواصل العمليات العسكرية الذي يغذيه التدخل الخارجي.
وتتواجد فرقة عسكرية إيطالية بحجم أقصى 300 عسكري و103 مركبة برية؛ لحماية المستشفى الميداني الإيطالي الذي تم بناؤه بالقرب من مطار مصراتة، بسعة 60 سريرًا وغرف عمليات رئيسية وإضافية بالإضافة إلى وحدة العناية المركزة، ويتألف الفريق الطبي الإيطالي من 70 طبيبًا وممرضًا بالإضافة إلى 135 من موظفي الخدمة في جميع أقسام المستشفى المختلفة.
