يتنامى اهتمام المجتمع الدولي، بالملف الليبي فهناك دول فاعلة ناشطة في الساحة الليبية، تنقسم هذه الدول بين طرفي النزاع في ليبيا، بهدف تحقيق مصالحهم الاقتصادية، وتوسيع نفوذهم السياسي.
ومن الدول الفعالة في الملف الليبي، مصر ويتمثل دورها المحوري في الدعم المباشر والمعلن لقوات الشعب المسلح، وقبائل ومدن الشرق الليبي، بهدف المحافظة على وحدة ليبيا، وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية، وتفكيك الميليشيات والتشكيلات المسلحة، ونزع الأسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، كما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
فرنسا، تنظر إلى ليبيا في الأساس من منظور اقتصادي، وأخر سياسي، فكانت مهتمة بإمكانية تقليص الهيمنة الإيطالية على سوق الطاقة المحلية وقطاع البنية التحتية، وفرض نفوذها السياسي في الشمال الأفريقي، وذلك من خلال استغلال أحد طرفي النزاع في الشرق الليبي.
تركيا، تدخلت بصورة كبيرة أغضبت المجتع الدولي والشعب الليبي، خاصة وانها استخدمت أسلوبها الاستعماري القديم، فهي تقدم دعما جويا وأسلحة ومرتزقة، لميليشيات حكومة الوفاق الغير شرعية، بهدف السيطرة على الثروات النفطية، إحياء مشروع الإخوان الإرهابي للسيطرة على المنطقة، بعد أن حطمته مصر.
ألمانيا، تحاول لعب دور عراب الحل الليبي، وذلك من خلال استضافتها مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبي، والذي أسفر عن عدة مسارات، لحلحة الأزمة، خاصة وأن الاهتمام الألماني يأتي تخوفا من أن تتأثر بعمليات الهجرة الغير شرعية، والأوضاع الأمنية الخاصة بأوروبا، بالإضافة المطامع الاقتصادية التي يسعى إليها المجتمع الدولي من ثروات ليبيا النفطية.
روسيا، موقفها في ليبيا يشوبه بعض الغموض والشك، فرغم أنها تدعم قوات الشعب المسلح في الشرق الليبي، إلا إنها تحاول الوصول إلى بعض التفاهمات مع تركيا ومجلس السراج الغير شرعي، حيث تعتبر أن ليبيا هي بوابة دخول النفوذ الروسي إلى شمال أفريقيا.
الولايات المتحدة، كان موقفها رافض للهجوم الذي شنته قوات الشعب المسلح على العاصمة طرابلس في “أبريل” 2019م، ولكن مع تغير المواقف الدولية على الساحة، أقترب موقف واشطن من دعم الحرب، بعد أن تحفظت على مشروع بيان يدين قوات الشعب المسلح، لتقف أمريكا في خندق واحد مع روسيا وفرنسا، وأيضا مع تركيا وميليشيات حكومة الوفاق الغير شرعية.
ويساور القلق صناع السياسة الأمريكية، من تنامي الدور التركي الذي يتمحور حول رؤية تصادم المصالح وتوجهات حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتخوف من تضخم الإرادة التركية، واستغلال أنقرة للهامش الممنوح لها لخدمة مشروعها، بعيد عن الفلك الأمريكي.
ورغم تباين المواقف الدولية، حسب مطامع ومصالح كل دولة، ودعمها لمن يحقق أهدفها، نرى أن الموقف الجزائري كان وواضحًا، حيث أنها تميل إلى حكومة الوفاق غير الشرعية، كما أنها تعتبر طرابلس خط أحمر.
