الجامعة العربية: الوضع الليبي مرهون بإرادة خارجية ويجب تسوية الأزمة سياسيًا

أوج – القاهرة
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن النزاع في ليبيا لن يُحل من خلال العمل العسكري، وإنما المسارات السياسية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، الذي جمع كل الفرقاء الإقليميين والدوليين الذين لهم تأثير أو تأثر بالوضع الليبي.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “السعودية”، مساء الأربعاء، تابعتها “أوج”، أن المنظمات الدولية التي تقودها الأمم المتحدة تحاول إيجاد حل للنزاع في ليبيا، معبرًا عن أسفه الشديد لأن التطورات الموجودة على الأرض تفرض نفسها على الجميع.

وأشار إلى بداية غير موفقة للوضع الليبي منذ أعوام، قائلًا: “الفرقاء الليبيون كان دائمًا لديهم فرصة لكي يحاولون استرداد ما تم كسره من البداية، لكن لم يأخذوا هذا في الاعتبار لوجود ميليشيات على الأرض، إضافة إلى وجود أطراف فاعلة في المعادلة الليبية لها ارتباطات خارج ليبيا، ما أدى إلى أن يكون الوضع الليبي مرهون بإرادة خارجية، وهو ما أثر على فرص التسوية السياسية”.

وحول سوء الأوضاع في غالبية الدول العربية بعد 2011م، قال: “كان في عام 2011م تحركات شعبية في الدول العربية، والتي سميت بـالربيع العربي، ولكن للأسف اكتشفنا جميعًا أنه انقلب إلى شتاء عربي قارس البرودة”.

وأسفر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، قبل أيام، بناء على طلب مصر، عن عدة مخرجات بشأن الأزمة الليبية؛ تضمنت الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار 753 الصادر عن الدورة العادية 30 على مستوى القمة التي انعقدت بتونس.

وشملت المخرجات التي أعلنتها الجامعة العربية، في بيان، طالعته “أوج”، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ومستقبلها الديمقراطي، وأهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 الكانون/ ديسمبر 2015م.

ونصت على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين، بالإضافة إلى الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأهمية التنسيق بينها لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدة رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أي كان نوعها ومصدرها.

وشدد المجلس على رفض انتقال المقاتلين والمتطرفين الأجانب إلى ليبيا، ورفض انتهاك القرارات الدولية المعنية بحذر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي، مضيفا أن التسوية السياسية بين جميع الليبين، هي الحل الوحيد لعودة الاستقرار والامن والقضاء على الإرهاب.

وأوضح أن القلق الشديد من التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، معربا عن رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار المليشيات الإرهابية، كما طالب بسحب كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، وداخل مياهها الإقليمية.

ورحب بجميع المبادرات الدولية، وجهود دول الجوار الرامية لوقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، كما رحب بإعلان القاهرة، مبديا استعداد لتقديم الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد المجلس على ضرورة التواصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذ إعلان القاهرة، بالإضافة إلى استكمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، بجانب العودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين.

ولفت إلى أهمية إلزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لكافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، مع إدانة جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان، أي كان مرتكبوها، وتأكيد الدور الأساسي لجامعة الدول العربية، في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.