وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث مع السراج التعاون الأمني وضرورة عودة إنتاج النفط

أوج – طرابلس
بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، خلال اجتماع اليوم بمقر المجلس، في العاصمة طرابلس، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون المشترك؛ مثل التعاون في مجال الأمن، والذي يشمل بناء القدرات الأمنية، وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، طالعته “أوج”، أن الاجتماع بحث أيضًا الخطوات التمهيدية لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام من المناطق التي كانت تحت سيطرة من وصفهم بـ”الميليشيات المعتدية”، كما تطرق الاجتماع إلى موضوع إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين ومصدر دخلهم.

وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي، نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، إبراهيم الصادق الشقف، والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي عبد الحافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بالخارجية حاجي دهان.

كما حضره الوفد المرافق للوزيرة ويضم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، ورئيس الأركان بوزارة الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ورئيس الشرطة الإيطالية فرانكو جبرياللي، ومدير رئاسة مجلس الوزراء جيوفاني كارافيلي.

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية، قالت قبل عدة أشهر، إن حكومة بلادها بدأت في إجراءات لإعادة تشكيل محتويات مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا بشأن التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية في عام 2017م.

وكشفت لامورجيزي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب الإيطالي، نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، طالعتها “أوج”، عن الرغبة في زيادة استخدام الممرات الإنسانية حيث سيتم تطوير مبادرات ثنائية أخرى مع الدول المعنية.

وأضافت أن أحد الأهداف هو تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بالنظر إلى إغلاقها التدريجي للوصول إلى إنشاء مراكز تديرها وكالات الأمم المتحدة.

ولفتت لامورجيزي، إلى أن ظاهرة الهجرة على المستوى الهيكلي تفرض نهجًا سياسيًا متعدد المستويات، من أجل التحكم في هذه الظاهرة وفي التدفقات، موضحة أنه في هذا