صحيفة يونانية: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات اقتصادية على تركيا الشهر المقبل
أوج – أثينا
يبدو أن الاتحاد الأوروبي بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو فرض عقوبات اقتصادية على تركيا في هانيبال/ أغسطس المقبل؛ بسبب خرقها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، لاسيما أنها دأبت على دعم حكومة الوفاق غير الشرعية بالأسلحة والمرتزقة.
ونقلت صحيفة صحيفة “جريك سيتي تايمز” اليونانية، تصريحات لمصدر دبلوماسي، طالعتها “أوج”، أوضح فيها أن العقوبات التي ستفرض على تركيا من الاتحاد الأوروبي ستكون أيضا بسبب تعدياتها المتكررة على سيادة دول شرق المتوسط، وذلك في أعقاب اجتماع وزارء خارجية الاتحاد أمس الاثنين ببروكسل.
وأشار المصدر الدبلوماسي، وفق الصحيفة، إلى تجهيز قائمة عقوبات مفصلة، من المقرر أن تعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الألمانية برلين بنهاية الشهر المقبل؛ نتيجة لمواصلة تركيا موقفها الاستفزازي في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأضاف أن اليونان كانت تتوقع دعمًا من قبرص وفرنسا فقط، لكنها أصبحت تحظى بتأييد عدد كبير من دول الاتحاد التي دعمت الطلب اليوناني بفرض قائمة من العقوبات ضد تركيا، كما وافق وزراء خارجية الاتحاد على تمديد العقوبات ضد الأشخاص المرتبطين بالشركات التركية التي تستكشف بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وأوضحت الصحيفة اليونانية أن فرنسا كانت القوة الوحيدة التي أصرت باستثناء اليونان وقبرص، على موقف متشدد ضد تركيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، غير أن العديد من البلدان الأخرى انحازت إلى موقف اليونان، وهي السويد وسلوفاكيا ولوكسمبورغ وإستونيا والنمسا.
قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي له، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، تابعته “أوج” إن الاتحاد الأوروبي أجرى مشاورات مطولة ومثيرة للاهتمام بشأن تركيا.
وذكر: “نرغب بأن نقوم بإجراء علاقات مع تركيا، وتطويرها، لكن ذلك يجب أن يتم وفقًا لاحترام القيم، والمصالح الأوروبية، وهناك حالة من الإجماع بين الدول الأعضاء بأن علاقات تركيا لا تزال حتى اللحظة في حالة من التوتر، في ظل التوترات الأخيرة التي تحدث شرق منطقة المتوسط، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على مصالحنا”.
وأردف بوريل: “لابد من مناقشة جملة من القضايا التي يجب على تركيا أن تقوم بإجرائها من أجل العمل على تغييرها وإقامة أجواء من الثقة التي يمكن البناء عليها، وكنا قد شددنا أيضًا أن الإجراءات الأحادية الجانب من تركيا، في منطقة المتوسط تُعد مخالفة ومغايرة لمصالح الاتحاد الأوروبي، ولسيادة الدول الأوروبية، وهذا الأمر يجب أن ينتهي مباشرة”.
وروى بوريل: “من ناحية أخرى، مستعدون للعمل في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الخطوات التي تواجهنا نتيجة للإجراءات التركية، بما في ذلك، في منطقة شرقي المتوسط، وفي غضون ذلك، فإن العمل سوف يبقى مستمر على بعض القضايا الأخرى، ولاسيما في إطار العقوبات القائمة، واتفقنا برفع تقرير إلى المجلس منتصف الشهر القادم، حول تصرفات تركيا”.
