الكبير يناقش مع ويليامز ملف المراجعة الدولية على مصرف ليبيا المركزي بفرعيه

أوج – طرابلس
بحث محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح مركزي طرابلس، في بيان لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، أن الكبير وويليامز ناقشا ملف المراجعة الدولية على مصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس والبيضاء.

وأكد الكبير، بحسب البيان، موقف مركزي طرابلس الراسخ بشأن إتمام عملية المراجعة دونما عراقيل.

واتهم المصرف المركزي البيضاء، في بيان له، مركزي طرابلس وديوان المحاسبة بطرابلس والمجلس الرئاسي، بعرقلة اتمام المراجعة الدولية، وإقحام المجلس الأعلى للقضاء في الخلاف الحاصل بين الأطراف الثلاثة، وذلك منذ شهر التمور/ أكتوبر 2019م، الذي أنهت فيه اللجان الفنية بمصرفي ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء وفريق الـunops باختيار مكتب المراجعة الدولي.

وأخلى مركزي البيضاء مسؤوليته عن أي عرقلة أو تأخير في بدء المراجعة الدولية؛ مؤكدا حرصه على الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت؛ حرصا على أهميتها ودورها في حل الأزمة المالية والاقتصادية التي لطالما أثرت على حياة المواطن.

وأوضح أنه بخصوص لجنة تدقيق الحسابات بمصرفي البيضاء وطرابلس التي تمت الإشارة إليها في بيان السفارة الأمريكية أمس الأحد، دون تفصيل؛ فإن مصرف البيضاء يؤكد أنه كان ولا يزال الطرف الملتزم بواجباته والقرارات الدولية من بيان الترحيب بالدعوة الصادرة عن المجلس الرئاسي بالخصوص يوم 11 ناصر/ يوليو 2018م؛ ثم اجتماع محافظ مصرف البيضاء علي الحبري، بالمبعوث الأممي السابق لدى ليبيا غسان سلامة، في 24 هانبيال/ أغسطس 2018م، والذي أكد فيه على استعداده للمشاركة في لجان التدقيق بكل شفافية.

وأضاف أن التزامات مركزي البيضاء أيضا برزت في مشاركة إدارته في ميثاق أعمال ومداولات لجنة التدقيق الدولي عبر الإنترنت التي أعقبتها زيارة رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، ولقائها مع الحبري في بنغازي، وطرح ملف المراجعة الدولية، وصدور بيان مرحب بقدوم فريق المراجعة الدولية يوم 10 ناصر/ يوليو 2019م.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتها في ليبيا، أعربت أمس الأحد، عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، في إشارة إلى إغلاق الموانئ والحقول النفطية.

وذكرت السفارة في بيان لها، طالعته “أوج”، أنه بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها، تأسف لدور الجهود المدعومة من الخارج، في إعاقة التقدم، ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي.

ولفتت السفارة الأمريكية في بيانها، إلى أن العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي، يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية، موضحة أن هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.