اتهام مالية الوفاق بعرقلة سداد أجور 52 ألف عامل بالصحة.. و3 مليارات إجمالي دين المرتبات المتعثرة .
أوج – طرابلس
اتهم فوزي أونيس عضو اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية بشأن وضع مقترح للمخصصات المالية التي سيتم من خلالها سداد المرتبات المتعثرة للعاملين بالقطاع الصحي، وزارة المالية بالتراخي عن سداد مرتبات اثنين وخمسين ألف عنصر من العاملين بالقطاع، رغم استيفاء كل المستندات والشروط المطلوبة من طرف وزارة الصحة.
وقال أونيس، في بيان، أورده المكتب الإعلامي لصحة الوفاق، وطالعته “أوج”، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملف المرتبات المتعثرة لعناصرها الطبية والطبية المساعدة والتسييرية، إنها ما انفكت تحيل مراسلاتها إلى الجهات المعنية بوزارة المالية دون جدوى، حتى أصدر المجلس الرئاسي قراره رقم 339 لسنة 2020م لتشكيل لجنة يترأسها وكيل وزارة المالية تتولى وضع حل جذري لهذه المشكلة.
وفيما يتعلق بموقف مالية الوفاق تجاه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، أوضح عضو اللجنة أن وزير المالية كان قد أرجع في أحد مراسلاته السابقة سبب تأخر صرف مستحقات عناصر القطاع الصحي، إلى وجود تراكم بالجهاز الوظيفي وتوسع كبير جدًا بالتعيينات بالمخالفة للقانون بجميع الوزارات، وإلى التكدس الوظيفي دون مراعاة المتوفر من الميزانية العامة، حيث بلغ الدين العام للمرتبات المتعثرة ما يزيد عن ثلاثة مليار دينار، الأمر الذي سبب صعوبة في إدراج هذه المترتبات بالميزانية العامة لعدة سنوات.
وبيّن عضو اللجنة أن قرار المجلس الرئاسي المشار إليه يقضي باستثناء العناصر الطبية والطبية المساعدة وغيرهم من الوظائف المهمة من التعيينات المخالفة للقانون، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت وعودًا بتوفير المخصصات المالية اللازمة للإفراج عن المرتبات المتعثرة فور استيفاء المستندات الاعتيادية لكل وحدة من الوحدات الصحية.
وتتولى الجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 339 لسنة 2020م التواصل مع الجهات المختصة لحصر جميع العاملين الفعليين من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية التي تم تمكينها من العمل بقطاع الصحة خلال السنوات الماضية.
كما تتولى اللجنة بموجب المادة رقم1 من نص القرار وضع مقترح للمخصصات المالية التي سيتم من خلالها سداد المرتبات المتعثرة للعاملين بالقطاع الصحي، وتذليل جميع العراقيل الإدارية والمالية وإيجاد الحلول العاجلة لها.
ويشهد القطاع الصحي في ليبيا حالة من التخبط هذه الأيام، حيث قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إنه جرى سحب كل الصلاحيات من المركز، واقتصر دوره على إعلان نتائج التحاليل، وحصر الإعداد المصابة والوفيات، ومسؤول عن فرق الرصد والتقصي.
وأضاف النجار، في تصريحات لشبكة الرائد الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، طالعتها “أوج”، أن خطط مجابهة الكورونا والإرشادات والقرارات أصبحت الآن في يد اللجنة الاستشارية العلمية العليا، موضحا أن اتخاذ قرارات متتالية بإنشاء أجهزة متشعبة تعمل منفردة ومركزية مع اللجنة العلمية الاستشارية وغياب الأذرع التنفيذية وتهميشها كانت أسبابا أدت إلى انتشار الفيروس.
وأكد أنهم يعملون الآن بمساعدات تقدمها لهم بعض الجهات رغم أنهم خصصت لهم قيمة 15 مليون ولم تصرف إلى الآن، وأن مشغلات معامل التحاليل وملابس فرق الرصد غير متوفرة.
كما أعلنت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا ببلديات طرابلس الكبرى والساحل الغربي، تعليق كل أعمالها اعتبار من يوم الثلاثاء المقبل، إلى حين تلبية جميع مطالبها.
وحمّلوا في تسجيل مرئي، تابعته “أوج”، المسؤولية إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية ووزارة الصحة، مؤكدين أنهم لم يجدوا أي اهتمام ولم يلتفت إليهم أحد للنظر في حقوقهم المشروعة.
وأعربوا عن استنكارهم لظهور الشائعات وتداول الأخبار حول تقاضي فرق الرصد مبالغ مالية ضخمة من خلال عملهم في مجابهة وباء كورونا، مشددين على أنهم لم يتقاضوا أي مبالغ مالية على شكل حوافز أو مكافآت من أي جهة بالدولة.
