الأعلى للقضاء بصدد استحداث دوائر خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم من كل أطراف النزاع

أوج – البيضاء

أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن قلقه الشديد جراء الأحداث التي شهدتها مدن ترهونة وبنغازي ودرنة وغيرها، من كل الأطراف، والتي طالت الممتلكاث العامة والخاصة، ومست بسلامة المدنيين وعرضهم للقتل والخطف والإخفاء القسري والتهجير والانتهاكات الأخرى.

وأوضح المجلس، في بيان، طالعته “أوج”، أنه تواصل منذ لحظة اكتشاف هذه الجرائم، لاسيما المقابر الجماعية المكتشفة مؤخرا في المدن المذكورة مع مكتب النائب العام للقيام بدوره القانوني في توثيق تلك الجرائم توطئة لمباشرة الدعوى الجنائية في حق الجناة وملاحقتهم أينما كانوا.

وأضاف أن كل الجرائم التي حصلت ومنها قتل الأبرياء وتلغيم المساكن والحرابة والسرقة وحرق المنازل والخطف والتعذيب والتهجير هي جرائم يُعاقب عليها، مؤكدا أنه سيصدر القرار اللازم لاستحداث دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، وأنه لن يقبل بالتشكيك في مقدرته رغم الظروف التي يمر بها الوطن.

وذكر أنه وجه في عديد المرات مكتب النائب العام إلى قيام النيايات المختصة بدورها في قبول الشكاوي وتوثيق الوقائع وسماع وحصر الأضرار لإعداد الملفات اللازمة لمباشرة الدعاوي الجنائية عند اكتمال عناصرها ووجود الإمكانية المادية لمباشرتها، مؤكدا أنه لن يتهاون في المتابعة والملاحقة في ظل الثوابت التي سار عليها، ولن يؤثر في مسيرته نعوت أصحاب الأجندات السياسية الذين يشككون في القضاء الليبي وقدرته على القيام بدوره، وفقا للبيان.

ورحب المجلس بدعوة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي وردت بالفقرة رقم 43 من قراره رقم 40 التي دعت إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق للنظر قي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وبكل جهد وطني ودولي يعين القضاء على كشف الجناة.

وأكد على أهمية هذا الجهد، وعلى ضرورة إحالة المتورطين والأدلة إلى الجهات القضائية الوطنية لتولي محاكمتهم وفقاً لأحكام القانون وأمام المحاكم الليبية.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، قرارا بإنشاء بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وعهد إليها الاضطلاع على نحو مستقل وحيادي، بتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات، من قبل جميع الأطراف منذ بداية عام 2016م.

وستتولى بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، بحسب نص القرار، حفظ الأدلة التي تكفل محاسبة الجناة، وحث قرار مجلس حقوق الإنسان، السلطات الليبية، على إتاحة إمكانية وصول بعثة تقصي الحقائق إلى جميع أراضي البلاد دون عوائق.

ومن جهتها، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أن إنشاء البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا، والتحقيق في الانتهاكات الحقوقية، يعد ضروريا لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وقالت باشليت، خلال جلسة مجلس الأمن حول عمليات السلام وحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، تابعتها “أوج”، إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان بعثة لتقصي الحقائق هو مثال على الدعم الذي يمكن أن توفره آليات حقوق الإنسان للمساءلة ولجهود منع نشوب النزاع.