الخارجية التركية: بعض الدول أعطت حفتر موافقة للاعتداء على الحكومة الشرعية والاتفاق السياسي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – أنقرة

اعتبر نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، من يساوي بين حكومة الوفاق “المعترف بها دوليا” و”الانقلابي” خليفة حفتر، أنه خاطئ وغير مجدٍ، متهما بعض الدول بأعطاء الأخير موافقة لشن هجوم على العاصمة طرابلس.

وأضاف أونال، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، تابعتها “أوج”: “من الواجب أن يواصل الشعب الليبي سعيه لتحقيق الديمقراطية بلا هوادة، منذ ثورة 2011م وحتى الآن، ومحاولات إحياء النظام الشمولي لن تؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار في ليبيا والمنطقة بأسرها”.

وتابع: “الحل العسكري للنزاع المستمر في ليبيا لن يجدي نفعا، ولابد من إحياء العملية السياسية الليبية بقيادة الشعب الليبي، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا تحت رعاية الأمم المتحدة مع ضمان وقف إطلاق نار مستدام”.

واستكمل: “على الرغم من الأحكام الواضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، إلا أن العديد من الجهات الفاعلة أقامت علاقات مع المنظمات الموازية في ليبيا، هذا الموقف ليس سوى موافقة منحوها لحفتر كي يواصل اعتداءاته على الحكومة الشرعية والاتفاق السياسي الليبي، كما أن توفير الدعم العسكري والسياسي لحفتر، في سبيل تحقيق أهداف مدمرة ضد الحكومة الشرعية، لا يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويؤثر سلبا على الاستقرار والسلام داخل ليبيا وخارجها”.

وأردف: “من غير المقبول اتهام تركيا بما تفعله بعض الدول من سعي لتحقيق أهداف مناقضة للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن المبادرات أحادية الجانب في ظل غياب حكومة شرعية تخلق ظروفا مضللة وغير ملائمة للعملية السياسية، معتبرا أن إطار برلين وفر الهيكل اللازم للمفاوضات بشأن ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعن المهمة الأوروبية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، قال “هذه العملية في الواقع لا تفرض العقوبات سوى على الحكومة الشرعية، ينبغي حل هذه المشكلة”.

وواصل: “تعتبر تركيا، الحكومة الليبية ودعم الشرعية وجهود حماية أرواح المدنيين، التزاما دوليا، وبفضل المساعدة التقنية والتأهيلية التي نقدمها بناءً على طلب الحكومة، حققت الحكومة الليبية التوازن في الميدان، ومنعت حدوث أزمة إنسانية أكبر”.

وبشأن غلق حقول النفط والموانئ غير القانوني، أوضح أونال أن ليبيا خسرت أكثر من 6 مليارات دولار منذ أي النار/ يناير الفائت، لافتا إلى ضرورة رفع الحصار وإعادة المنشآت النفطية لتديرها المؤسسة الوطنية للنفط.

وزاد: “المقابر الجماعية في مدينة ترهونة ذكرى رهيبة للمعاناة الإنسانية في ليبيا، وينبغي أن يكون هذا بمثابة نداء تنبيه لجميع الأطراف الداعمة لحفتر أو التي لديها درجات متفاوتة من غض الطرف عن اعتداءاته، يجب على المجتمع الدولي والمنظمات المعنية اتخاذ خطوات عاجلة للتحقيق في هذه القضية، وفي هذا السياق، نرحب بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بمهمة إجراء التحقيق في الموقع”.

وأكمل: “زرعت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر متفجرات وألغاما في المناطق السكنية قبل انسحابها بهدف بث الرعب بين المدنيين”، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق في جرائم الحرب هذه”.

واختتم بقوله “تركيا ستواصل إسهاماتها في آليات المتابعة ومجموعات العمل الخاصة بمؤتمر برلين، لإيجاد حل سياسي للأزمة”.

وشهدت جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، أمس الأربعاء، لمناقشة التطورات في ليبيا، إجماعًا من الدول على رفض التدخلات الأجنبية وسيطرة الميليشيات على مقدرات الشعب الليبى، فيما شددوا على ضرورة اللجوء لحل سياسى يضمن اتفاقا لوقف إطلاق النار.