أوج – طرابلس
بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع المدير التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، خلال اجتماعهما أمس الأربعاء، بمقر المؤسسة، الآثار المترتبة على إقفال المنشآت النفطية، وجائحة كورونا.
وأعرب صنع الله، في بيان، طالعته “أوج”، عن تطلعه إلى إنهاء الإقفال والعودة إلى العمل مع شركة ايني، بما يصب في مصلحة كافة أبناء الشعب الليبي، وفقا لزعمه.
فيما أكد ديسكالزي، بحسب البيان، على التزام الشركة الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، إضافة إلى دعم مبادرات المؤسسة الوطنية للنفط لتوفير معدات الحماية الطبية والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة وباء كورونا، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة.
وناقش الطرفان التقدم المحرز في مشروع تطوير التركيبين (أ، هـ)، والذي سيزيد من المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز في بحر السلام في السنوات القادمة، كما سيضمن تزويد السوق المحلية بالغاز.
وأوضح البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني تقيمان إمكانية تطوير حقل البوري النفطي بشكل أكبر، مستهدفين المناطق الغربية والشمالية غير المطورة، بهدف استغلال إمكانات الحقل بالكامل.
وأشاد المدير التنفيذي لشركة إيني بالجهود التي تبذلها إدارة شركة مليته للنفط والغاز وموظفيها على حد سواء، وكذلك جميع المقاولين المشاركين في الأنشطة على الرغم من هذا السيناريو المعقد وغير المسبوق، وفقا للبيان.
كما أثنى على الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط من أجل إنهاء الإغلاق الذي تسبب في توقف الإنتاج بجميع حقول النفط البرية الليبية،بما في ذلك الحقول التابعة لشركة إيني (حقلي الفيل وأبو الطفل).
وشدد ديسكالزي على أن استمرار الإقفالات لفترة مطولة من شأنه أن يتسبب في انهيار المنشآت النفطية الحالية، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالإيرادات الليبية.
حضر الاجتماع بلقاسم شنقير، عضو مجلس الإدارة، وأليساندرو بوليتي، مدير عام شركة إيني للموارد الطبيعية، وأنطونيو بانزا، المدير الإقليمي لشركة إيني شمال أفريقيا، وعبد المنعم العريفي مدير عام الشركة بشمال أفريقيا.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف؛ بعدما أصدر رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبرى، يوم 17 آي النار/ يناير الماضي، تعليمات إلى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بمنعها من التصدير.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها قبل أيام، طالعته “أوج”، أنها وبناء على المفاوضات الجارية لاستئناف إنتاج النفط بين حكومة الوفاق غير الشرعية وعدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف الإغلاق، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أصدرت تعليماتها منذ 20 الصيف/ يونيو الماضي لجميع الشركات المشغلة لاستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول.
وأكدت وصول إجمالي الخسائر جراء إيقاف الإنتاج إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية، لافتة إلى استمرار إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة وسيتم الاحتفاظ بتلك الإيرادات لفترة محددة من الزمن يتم خلالها إطلاق مسارين متوازيين؛ أحدهما للشفافية المالية وفي تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين.
وخضع خليفة حفتر للضغوط الدولية من أجل فتح الموانئ النفطية، حيث قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، الشيخ السنوسي الحليق، في مقابلة له، عبر فضائية “روسيا اليوم”، تابعتها “أوج”: “إن القبائل حصلت على ضمانات من قبل الجيش ومجلس النواب، والتراجع عنها يعني سحب تفويضه بالتواصل مع بعثة الأمم المتحدة لمنع وقوع عائدات النفط بأيدي المليشيات المسلحة”.
وذكر الحليق: “نحن لدينا شروط، وإذا تحققت مطالبنا وشروطنا، لن يكون هناك داعٍ لإقفال النفط، ومن خلال الإقفالات حاولنا ألا يكون النفط في أيادٍ سيئة، وأن يكون في أيادٍ آمنة، يتم إدارته عن طريق صندوق سيادي، تودع به أموال النفط تحت إشراف المجتمع الدولي”.
