معتوق يعد السفير التركي بمنح الشركات التركية الاولوية في مشاريع المواصلات #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
قال وزير المواصلات بحكومة الوفاق غير الشرعية ميلاد معتوق، إنه اتفق مع السفير التركي لدى طرابلس سرحات أكسن، على دعوة الخطوط الجوية التركية لزيارة المطارات الليبية.

وأضاف معتوق خلال مؤتمر صحفي مع السفير التركي، تابعته “أوج”، أنه اتفق أيضا معه على بدء البرامج التدريبية فيما يتعلق بالملاحة الجوية وسلامة الطيران في تركيا، وأنه تكلم مع السفير لحث الجهات المقابلة لهم.

وأوضح أنه ناقش أيضا مع السفير التركي مشروع مطار طرابلس الذي بدأ تنفيذه في العام 2007م، لكنه توقف في 2011م، مضيفا أن العقد كان موقعا مع 3 شركات إحداها برازيلية وأخرى شرق أوسطية والثالثة شركة تاو التركية.

ويبدو أن تركيا عازمة على اقتحام كل المجالات في ليبيا، ضمن خطتها الاستعمارية التي تسير نحوها بخطى ثابتها بمباركة من حكومة الوفاق، حيث قالت رئيسة القطاع التجاري في شركة كاراداينيز القابضة، زينب حرزي، إن شركة تركية تشغل أسطولا من محطات توليد الكهرباء العائمة، سترسل فريقا فنيا إلى ليبيا لطرح مقترح بإمداد غرب البلاد بالكهرباء.

وأكدت حرزي، في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، طالعتها “أوج”، إن الشركة التركية تعتزم إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع، وقد تبدأ إمداد غرب ليبيا بالكهرباء في غضون 30 يوما.

وأوضحت أن الشركة، التي تشغل 25 محطة عائمة؛ تنتج في المجمل 4100 ميجاوات، قد تورد الكهرباء عن طريق مينائي الخمس ومصراتة بغرب طرابلس، مضيفة أنه سيجري تقييم البنية التحتية حتى يتسنى تقديم مقترح متكامل.

وأضافت أن حكومة الوفاق غير الشرعية تستهدف شراء الكهرباء حتى تعود المحطات المحلية للعمل، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر، مضيفة أن الشركة قد تورد الكهرباء لفترة أطول.

وذكرت الشركة أن محطات التوليد العائمة التي تضخ الكهرباء في شبكات الطاقة بعد رسوها، قد تستخدم وقود الديزل أو الغاز الطبيعي من إنتاج ليبيا، وتمدها بألف ميجاوات من الكهرباء في الساعة، ما ينهي انقطاع الكهرباء في المناطق التي تجري تغذيتها عبر الموانئ.

وتأتي خطط الشركة بعد زيارة إجراها منذ أيام، وزراء من تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق؛ لمناقشة التعاون في أنشطة الطاقة والتشييد والخدمات المصرفية.

وكان المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، قال إن تكلفة شراء وحدات كهرباء متنقلة بما يعادل 600 وحتى 1000 ميجا مرتقعة للغاية وجرى رفضها من قبل عدد من المسئولين.