“سبها” مركز الوباء وتقرير غربي يكشف تخصيص ما لايقل عن 110 مليون يورو ضمن حزمة جديدة
مصرف ليبيا المركزي: 496 مليون دينار ذهبت لوزارة الصحة التابعة لحكومة السراج غير الشرعية الفترة الماضية
نقص الإمكانيات وضعف التجهيزات ضرب الطواقم الطبية العاملة في “سبها” والنجار يعزي ذلك لعدم تعاون الأهالي
_________
في الوقت الذي رصدت فيه عشرات الملايين من الدولارات من جانب الاتحاد الأوروبي، لمساعدة ليبيا على التصدي لوباء كورونا، والعديد من الأمراض الاخرى مثل السل والنهوض بالواقع الصحي، فإن الواقع في ليبيا وفي ظل حكومة السراج غير الشرعية، لا يبشر بالخير تجاه الوباء، ولا يوحي بتدفق الأموال لمواجهة الفيروس الفتاك، سواء من الخارج وهى ملايين الدولارات أو من الداخل، وكشف مصرف ليبيا المركزي، في طرابلس، أنه تم رصد نحو 496 مليون دينار، لوزارة الصحة التابعة لحكومة السراج غير الشرعية خلال الفترة الماضية.. فأين ذهبت؟!
للأسف لا يظهر لهذه الملايين أثر على الأرض.
وخلال الساعات الأخيرة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الإصابات في ليبيا بالكامل، وصل إلى نحو 1117 حالة، منها 814 حالة نشطة، و269 متعافيا، بينما سجلت 34 حالة وفاة.
من جانبه أكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لجائحة كورونا، بحكومة السراج غير الشرعية، الدكتور سليمان الشيباني أبوسريويل، جاهزية البلاد للتعامل مع أي زيادة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، بفضل التجهيزات الطبية وتوافر الأسّرة.
منوها الى بذل مجهودات لتطوير المرافق الصحية، وتجهيزها بمعامل تحاليل وأجهزة تنفس صناعي ومعدات طبية، والعمل على تدريب الآلاف من الأطباء والعناصر الطبية الأخرى وإخصائيي مكافحة العدوى.
وأشار، أبوسريويل، إلى إنشاء 6 مراكز فرز داخل طرابلس، لاستقبال حالات الاشتباه بإصابات فيروس كورونا، والحالات التي تعاني أعراضا تتعلق بأمراض الجهاز التنفسي.
لكن الواقع يكشف غير ذلك تماما، فلجنة جائحة كورونا لم تسيطر على الوباء رغم قلة الأعداد المصابة في ليبيا مقارنة بدول الجوار.
كما ان مدينة “سبها” أكبر المدن في الجنوب، لا تزال موبوءة وهى بؤرة مركز كورونا في ليبيا، وسجلت لوحدها نصف عدد الحالات المصابة بالفيروس، وتشكو عدم توافر أدوات صحية خاصة لمواجهة الفيروس وعدم وجود أطقم طبية. هذا بالرغم من تدفق المساعدات من الخارج، لملاحقة الوباء، لكن هناك فشل ذريع بمعنى الكلمة تجاهه.
وأكد د. بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن الوضع الوبائي متفاقم في “سبها” لأسباب عدة، من بينها عدم تعاون المواطنين مع الأجهزة الطبية، وتجاهلهم تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي، بسبب بعض الظواهر السلبية المتمثلة في إنكارهم بالدرجة وجود فيروس كورونا وانتشار بعض الأفكار الخاطئة، لكن الحقيقة لها وجه آخر، وبسبب قلة الإمكانيات في سبها وضعف التجهيزات الطببية، فقد أضر الوباء بأكثر من 20 تقريبا من الطواقم الطبية العاملة في المكان.
وكانت قد تبرعت الصين، بمساعدة طبية إلى ليبيا في يونيو الماضي، لمساعدة البلاد على مكافحة الوباء.
تضمنت 834 مجموعة تشخيصية للأحماض النووية ، و 5000 بدلة واقية طبية ، و 15000 قناع N95 ، و 100.000 قناع جراحي ، و 5000 نظارات واقية ، و 5000 زوج من القفازات الطبية، لكن لم يظهر أثر لذلك في جهود التقصي ومتابعة المخالطين.
في ذات السياق، رصد تقرير أجنبي، تخصيص المزيد من الأموال، من جانب الاتحاد الأوروبي لليبيا، ضمن حزمة تصل إلى نحو 80 مليون يورو في شكل أموال جديدة بالإضافة إلى 30 مليون يورو، تم إعادة تخصيصها من الإجراءات غير التعاقدية في إطار قوة الشرطة الأوروبية.
وكشف مفوض الجوار بالاتحاد الاوربي، أوليفر فارهيلي، عن تخصيص حزمة من المساعدات المالية الكبيرة لليبيا، لمواجهة فيروس كورونا، وقال نحن نستجيب للاحتياجات العاجلة لمحاربة أزمة COVID-19 ونعالج احتياجات بعض الفئات الأكثر ضعفاً في شمال أفريقيا، ولا سيما اللاجئون والمهاجرون والنازحون في ليبيا.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في التقرير الذي نشره موقع “ليبيا هيرالد” إن ليبيا لا تزال أكبر المستفيدين، تحت نافذة شمال إفريقيا للصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا ، مع 455 مليون يورو في البرامج، معظمها يذهب لحماية المهاجرين واللاجئين واستقرار المجتمع، إلى جانب الإجراءات لإدارة الحدود.
وواصل التقرير، أنه كجزء من نهج الاتحاد الأوروبي الشامل، ودعمه للهجرة في ليبيا، تم اعتماد ثلاثة برامج جديدة، لتحسين الوضع ولمواجهة التحديات الصحية الناشئة عن جائحة الفيروس التاجي:-
وتشمل الحزمة الجديدة، برنامج حماية بقيمة 30.2 مليون يورو، خدمات حماية للمهاجرين والفئات الضعيفة، مثل المساعدة الصحية لعلاج السل، والمواد غير الغذائية، والمساعدات النقدية الطارئة وعمليات الإجلاء الطارئة خارج ليبيا وعندما يتم رفع قيود السفر.
أما برنامج COVID-19، فسيعزز بقيمة 20 مليون يورو الاستجابة الفورية للفيروس، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية وتدريب العاملين الصحيين؛ تعزيز القدرات المعملية والاستجابة للعناية المركزة. كما سيعزز النظام والخدمات الصحية في البلاد على المدى المتوسط.
علاوة على برنامج استقرار المجتمع الليبي، بقيمة 25 مليون يورو لمواصلة تحسين الظروف المعيشية في البلديات الليبية، ولا سيما في الجنوب، من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية.
ومن أجل تمويل هذه الإجراءات الجديدة الأساسية، تم إعادة تخصيص 30 مليون يورو من برامج إدارة الحدود الحالية في ليبيا، والتي ستبلغ الآن 57.2 مليون يورو.
وشدد الاتحاد الأوروبي، إنه في الوقت الذي تظل فيه إدارة الحدود في ليبيا أولوية من أجل الاستمرار في إنقاذ الأرواح في البحر، فإن إعادة تخصيص التمويل تعكس الحاجة إلى تكييف الإجراءات الحالية مع الوضع الأمني المتغير على الأرض.
وأمام كل هذه الأموال التي تتدفق علي ليبيا، تتجدد الأسئلة حول المصارف التي تذهب اليها وعدم وضوحها على الأرض، وتزايد تفشي وانتشار فيروس كورونا واستمرار تدهور الخدمات الصحية.
