وزير الخارجية المصري يجدد رفض التدخلات في ليبيا ويطالب بخروج القوات الأجنبية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – القاهرة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من استمرار لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، فتح الباب أمام التدخلات الخارجية لقوى إقليمية تهدف لمد نفوذها وفرض سيطرتها على عدد من الدول العربية، سواء عبر التدخل العسكري تارة أو نقل العناصر الإرهابية تارة أخرى.

وأكد شكري، خلال كلمته بالدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي عُقد برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية الأردن ومستشار الدولة وزير خارجية الصين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، طالعتها “أوج”، أن تلك التدخلات هي ما صدر بشأنها قرار من جامعة الدول العربية، في دورتها غير العادية المنعقدة في 22 الصيف/يونيو 2020م لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، والذي أكد على الرفض الكامل للتدخلات الأجنبية والمطالبة بخروج القوات الأجنبية.

كما تطرق شكري في الكلمة، إلى مخاطر الإرهاب والتطرف التي تُهدد المجتمع الدولي، وتُمثل تحديًا ضخمًا للمنطقة، بما يتطلبه ذلك من أهمية التأكيد من خلال المنتدى العربي الصيني على التضامن المشترك لمكافحة الإرهاب، عبر مقاربة شاملة لا تُميز بين مُرتكبي جرائمه ومن يقدمون له أي شكل من أشكال الدعم أو يوفرون ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية.

وكان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، بناء على طلب مصر، أسفر عن عدة مخرجات بشأن الأزمة الليبية؛ تضمنت الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار 753 الصادر عن الدورة العادية 30 على مستوى القمة التي انعقدت بتونس.

وشملت المخرجات التي أعلنتها الجامعة العربية، في بيان، طالعته “أوج”، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ومستقبلها الديمقراطي، وأهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 الكانون/ ديسمبر 2015م.

ونصت على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين، بالإضافة إلى الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأهمية التنسيق بينها لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدة رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أي كان نوعها ومصدرها.

وشدد المجلس على رفض انتقال المقاتلين والمتطرفين الأجانب إلى ليبيا، ورفض انتهاك القرارات الدولية المعنية بحذر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي، مضيفا أن التسوية السياسية بين جميع الليبين، هي الحل الوحيد لعودة الاستقرار والامن والقضاء على الإرهاب.

وأوضح أن القلق الشديد من التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، معربا عن رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار المليشيات الإرهابية، كما طالب بسحب كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، وداخل مياهها الإقليمية.

ورحب بجميع المبادرات الدولية، وجهود دول الجوار الرامية لوقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، كما رحب بإعلان القاهرة، مبديا استعداد لتقديم الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد المجلس على ضرورة التواصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع التفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذ إعلان القاهرة، بالإضافة إلى استكمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، بجانب العودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين.

ولفت إلى أهمية إلزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لكافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، مع إدانة جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان، أي كان مرتكبوها، وتأكيد الدور الأساسي لجامعة الدول العربية، في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

واختتم البيان بالنص على متابعة الأمين العام للجامعة العربية، لهذا القرار، وتقديم تقرير ومواصلة المشاورات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، ومختلف الأطراف الليبية.

وجاء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم، بناء على طلب مصر لبحث تغول تركيا في الشأن الليبي عبر إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إليها لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.

وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

كما تحظى المليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.