يتفاعل المجتمع الدولي بشكل كبير مع التهديدات الإرهابية في أكثر من بلد، ومع ما يجري في ليبيا ومستوى التهديدات الأمنية التي تتعرض لها دول الجوار نتيجة التدخل العسكري التركي ودعمه المتواصل للميلشيات والمرتزقة.
فقد حذرت قمة دول الساحل، الأربعاء، من تدهور الوضع الأمني في ليبيا بما ينذر بمخاطر حقيقية على استقرار المنطقة بأكملها، مطالبة بمزيد من الدعم للمساعدة في مكافحة الإرهاب وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما استعرضت القمة ما تم تنفيذه من بنود خارطة الطريق المتفق عليها خلال قمة “بو” بفرنسا المنعقدة في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني 2020 وتقييم الوضعية في الساحل.
القمة انعقدت بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإدريس ديبي إتنو، رئيس تشاد، وإيسوفو محمادو، رئيس النيجر، وإبراهيم ببكر كيتا، رئيس مالي، وروش مارك كابوري، رئيس بوركينا فاسو، وبيدرو سانتشيث، رئيس وزراء إسبانيا.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلالها أن الانتصار على الإرهابيين في منطقة الساحل أصبح ممكنا، نظرا للنتائج المبهرة التي حققتها الجهود الفرنسية ودول المنطقة في الأشهر الأخيرة.
وقال ماكرون، في قمة لزعماء مجموعة دول الساحل وفرنسا استضافتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن جيوش مجموعة الخمس عليها أن تكون مثالا يحتذى به خلال القتال، وذلك على خلفية اتهامات لبعض هذه الجيوش بارتكاب فظائع أثناء المعارك، كما أكد ماكرون أن تحقيقات ستجرى على هذا الصعيد بعد حصوله على تقارير عن المخالفات المرتكبة.
وأضاف الرئيس الفرنسي: لا يجب على منطقة الساحل أن تدخل في دوامة العنف والقمع. فهذا بالضبط ما تريده المجموعات الإرهابية وهذا ما نجحوا بالوصول إليه في السابق.
كما سجلت القمة مشاركة كل من، موسى فكي مهمات، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ولويز موشيكي وابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية.
فيما شارك في القمة بواسطة الفيديو، شارل ميشل رئيس المجلس الأوروبي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وأنطونيو غوتريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح المجتمعون، في بيانهم الختامي، أن هذه القمة تأتي في سياق دولي يشهد تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق بتصاعد الهجمات الإرهابية في الساحل وتدهور الوضع الأمني في ليبيا بما ينذر بحدوث مخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل وفي شبه المنطقة.
وأكدوا أن هذا الاستقرار يواجه اختبارا صعبا بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 التي أصبحت تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية بادية بصورة خطيرة.
وأشار القادة إلى أنه بالإضافة لحصيلتها البشرية والصحية فقد ألحقت الجائحة أضرارا كبيرة باقتصاديات بلدان مجموعة الخمس في الساحل الهشة أصلا مما يهدد بانكماش حقيقي للناتج الداخلي الخام قد تصل نسبته في بعض هذه البلدان مابين 7% و 8% خلال سنة 2020.
وأكدوا أن تنظيم هذه القمة في مثل هذه الظروف يمثل دليلا على الصرامة في مواجهة الأزمة بشكل غير مسبوق مع التأكيد على الإرادة لبذل كل الوسائل الضرورية للقضاء نهائيا على هذا الداء.
وفي هذا السياق، عبر رؤساء الدول عن تضامنهم مع العائلات المجوعة وتمنياتهم بالشفاء العاجل لكل المصابين.
وتوجه الرؤساء بالشكر لكل الشركاء الذين أبدوا استعدادا لدعم خطط محاربة الجائحة التي وضعتها دول مجموعة الخمس في الساحل مغتنمين هذه السانحة لتجديد الدعوة لإلغاء المديونية الخارجية لهذه البلدان وفقا لما تضمنه “إعلان نواكشوط حول جائحة كوفيد 19” المنبثق عن الدورة الطارئة لمؤتمر رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020.
وثمن رؤساء الدول الجهود التي بذلها الفاعلون سواء من البلدان الأعضاء أو من الشركاء الدوليين.
وأعرب الرؤساء عن حزنهم لضحايا النزاعات من مدنيين وعسكريين، كما ذكر رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل بأن التجاوزات المحتملة من طرف قوات الدفاع وقوات الأمن ستكون محل تحقيقات وفي حال ثبوتها سيتعرض المتورطين فيها لعقوبات صارمة.
وعبر رؤساء الدول عن ارتياحهم للانطلاقة الرسمية لقيام “تحالف من أجل الساحل” في الثامن والعشرين من أبريل/نيسان الماضي خلال مؤتمر عبر الفيديو بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الخمس في الساحل والاجتماع الوزاري لهذا التحالف في الثاني عشر يونيو 2020.
وحيوا مشاركة جميع شركاء مجموعة الخمس في الساحل في هذا الاجتماع ودعوا إلى دعم هذا التحالف وتحديد بنيته وأدوات إدارته بالتعاون الوثيق مع الأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس في الساحل.
وأكد القادة خلال القمة على أن محاربة الإرهاب متواصلة بكل تصميم وانسجام من الجميع.
وفي هذا الإطار حيا رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل تعبئة أفراد القوة الإضافية وقوة برخان الشهور الستة المنصرمة وتفعيل آلية القيادة المشتركة معربين عن ارتياحهم لإيقاف العمليات المدعومة في منطقة الحدود الثلاثة والنجاحات المسجلة من طرف القوات الوطنية والقوة المشتركة والقوات الدولية.
كما رحب الرؤساء بتصفية قائد القاعدة في بلاد المغرب في الثالث من يونيو /حزيران 2020 في منطقة تساليت من طرق قوة برخان وحلفائها.
كما حيا الرؤساء مرة أخرى نجاح العملية الخاطفة “غضب بوما” في منطقة بحيرة تشاد في أبريل/نيسان 2020 ضد فصائل بوكوحرام التي فرضت جبهة في تشاد والنيجر تستحق عناية من المنظومة الدولية.
ورحب رؤساء الدول بمصادقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على خطة دعم ذات أولوية 202- 2024 للقضاء على الإرهاب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مشجعين تنفيذها الفعلي كما رحبوا بالتشاور بين الجهات المعنية.
وثمن الرؤساء في إطار هذه الخطة الدعم المقدم لمالي وبوركينا فاسو والنيجر من أجل المشاركة في تأمين منطقة الحدود الثالثة ليبتاكو.
إلا أن القادة سجلوا استمرار جبهة ثانية في منطقة بحيرة تشاد ونجيريا وتزايد القدرات المحلية للإرهابيين بما يهدد النتائج التي سجلت خلال عملية”غضب بوما”
وسجل رؤساء الدول توسع تهديد الإرهاب نحو كوديفوار بعد الهجوم الأخير على حامية إيفوارية في كافولو.
وعبر الرؤساء عن انشغالهم بتوسع الإرهاب في شبة المنطقة مشيرين لضرورة عمل جماعي استعجالي وقوي من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وسجل الرؤساء بارتياح التنشيط التدريجي لإطار تبادل المعلومات وتحليلها واستغلالها المنسق من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على منصات التعاون الوطني في المجال الأمني.
وناشد رؤساء دول المجموعة، المنظومة الدولية توفيردعم عسكري أكثر لمحاربة شاملة للإرهاب في منطقة الساحل، وتعزيز القدرات العسكرية للدول.
ورحب رؤساء الدول بالتزام الاتحاد الأوروبي وبدوره الفاعل في المجال الاستشاري والتكويني والتجهيز والبني التحتية.
فهذه الجهود يتم تقييمها وجعلها منسقة مع إطار الشراكة من أجل الأمن والاستقرار التي إطلاقها في نفس الوقت من التحالف في الثامن والعشرين ابريل 2020 وتعتبر جزءا لا يتجزآ منه.
وشدد القادة على ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة لتجهيز قوات الدفاع والأمن للدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل والقوة المشتركة.
أخذ الرؤساء علما بإعادة الانتشار التدريجي للإدارات وعودة عدد من الذين أجبروا على ترك بلداتهم إلى بلداتهم الأصلية في إطار عمليات تأمين المجموعات ولاحظوا الحاجة لبذل المزيد من الجهود ليس فقط من أجل العودة الفعلية للسكان ولكن أيضا لتنفيذ برامج تنموية أعاقها انتشار وباء كورونا.
ولاحظ القادة أهمية القيام بمبادرات على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي في أسرع وقت من أجل الحوار بين المجموعات، والمصالحات ومعالجة المسائل الجوهرية حول تقاسم الموارد أو بالنسبة للنزاعات العقارية.
ويدعم الرؤساء الالتزام الأوروبي المستمر ومتعدد الجوانب من خلال بعثات تعزيز القدرات لقوات الأمن الداخلية (EUCAP) بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة خاصة مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكدين على أن هذا الالتزام يجب أن يدعم بالنسبة لجميع دول مجموعة الخمس في الساحل.
واتفق القادة على مواصلة تعبئة الموارد من أجل تنمية فضاء مجموعة الخمس في الساحل، لانخفاض مستوى التعبئة عما كان منتظرا في مجمل مناطق الساحل.
ودعا الرؤساء إلى مواصلة الجهود من طرف مختلف الشركاء ودعوا أولئك الذين تعهدوا بالوفاء بالتزاماتهم في نواكشوط في السادس من دجنبر 2018.
وأعرب الرؤساء عن ارتياحهم لوضع مقاربة إقليمية مندمجة منسجمة مع إطار الأنشطة ذات الأولية المدمجة لمجموعة الخمس في الساحل المصادق عليها خلال قمة فبراير 2020 في نواكشوط، داعين إلى تنفيذها.
كما أعربوا عن ارتياحهم للديناميكية الجديدة التي حفزها انعقاد الجمعية العامة لتحالف الساحل في الخامس والعشرين من فبراير 2020 بنواكشوط ورحبوا بمواصلة تنفيذ مشاريع البرنامج التنموي المستعجل من طرف تحالف الساحل.
ورحب الرؤساء بانعقاد اجتماع الوزراء المكلفين بالتنمية في الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل في 16 من يونيو/حزيران 2020 والذي عكف على تنفيذ برنامج الاستثمارات وأمر الرؤساء الوزراء المعنيين بتسريع تنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع شركاء مجموعة الخمس في الساحل.
وأعربوا عن ارتياحهم للديناميكية الإيجابية مشددين على الحاجة لتكثيف محاربة الجماعات الإرهابية على جميع الجبهات الوطنية والدولية داعين لمواصلة تنفيذ خارطة طريق بو وخطة عمل القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل.
وجدد رؤساء الدول التزامهم بعدم التسامح مع أي خرق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتعهدوا بالعمل على احترام حقوق الإنسان وإضفاء الصبغة القانونية في مجالات العمليات في ساحات القتال خاصة من خلال تعزيز المكونة القانونية للجيوش الوطنية والقوة المشتركة وانخراط جميع قوات الدفاع والأمن في إطار التطابق مع حقوق الإنسان.
وناشد رؤساء دول المجموعة، المنظومة الدولية توفيردعم عسكري أكثر لمحاربة شاملة للإرهاب في منطقة الساحل.
وعبروا عن شكرهم للدعم المهم الذي قدمته فرنسا والولايات المتحدة وما قدمته لصالح القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل مرحبين باحتمال نشر أول طلائع من قوة تاكوبا في صيف 2022 وفرقة من بريطانيا في 2020 ولواء من 3000 جندي من الاتحاد الإفريقي كما رحبوا بتجديد مأمورية.
ورحب الرؤساء بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة ودعمه وجددوا طلب التمويل الدائم للقوة المشتركة ووضعها ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وحيوا الدعم اللوجستي المقدم من طرف القوة المشتركة لمجموعة الخمس في إطار آلية التمويل المنسق من طرف الاتحاد الأوروبي.
وطالبوا بمساهمة جديدة لتعزيز القوات المسلحة الوطنية والإقليمية لمجموعة الخمس في الساحل لتكون مستقلة وتتعزز سيطرتها على الوضع.
وجدد رؤساء الدول دعمهم لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المتعلق بالجانب الأمني وأعربوا عن ارتياحهم لعملية الاندماج وعودة الوحدات الأولى من القوات المالية المعاد تشكيلها إلى الشمال والتي لم تستكمل بعد في كيدال.
وفيما يتعلق بالجوانب السياسية والمؤسسية والتنموية لاحظ الرؤساء التقدم الملحوظ وغير الكافي داعين إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود من قبل مختلف الأطراف.
ورحب الرؤساء بمبادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بإيفاد بعثة وزارية إلى مالي لإيجاد مخرج سلمي للوضعية المقلقة
ومن جهة، أخرى شجع الرؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مواصلة الجهود للوصول إلى تهدئة اجتماعية ضرورية لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الإرهاب.
وقرر القادة عقد القمة المقبلة خلال سنة 2021 في إحدى دول مجموعة الخمس في الساحل مع إشراك التحالف من أجل الساحل. والوزراء المكلفين بقضايا التنمية بمتابعة الالتزامات إلى جانب وزراء الخارجية والدفاع.
الأوبزرفر العربي
