أوج – بنغازي
بحث وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، آخر التطورات السياسية والميدانية في ليبيا وكذلك تطورات الأوضاع في دولة فلسطين.
وأثنى الحويج، في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الخارحية في الحكومة المؤقتة، على دور فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير الذي صدر عنه قرار جامعة الدول العربية رقم 8523 والذي تبنى “إعلان القاهرة” ومخرجات برلين لتسوية سياسية شاملة تنهي حالة الفوضى وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وأكد أن الشعب الليبي يقف مع حقوق الشعب الفلسطيني، وأن لا سلام سيعم المنطقة طالما هناك قوة ظالمة تسلب الأراضي من أهلها وأن ليبيا مع كل المبادرات التي تنصف الشعب الفلسطيني وتحرره من العدو الإسرائيلي المحتل.
من جهة أخرى أكد المالكي بأن الشعب الفلسطيني ماضي في كفاحه من أجل نيل حريته وأن ليبيا وفلسطين عدوهم المشترك هو الجماعات الإرهابية المتطرفة بغض النظر عن جنسيتها أو عقيدتها والتي تقف ضد أي حل لأي قضية سواء الفلسطينية أم الأزمة في ليبيا.
وشدد على حق ليبيا في مواجهة العدوان الأجنبي والمرتزقة الإرهابيين الأجانب وتفكيك المليشيات وقيام دولة القانون والمؤسسات، وأهمية ودور القوات المسلحة في هذه الجوانب.
كما تقدم بالشكر على ما تقوم به الحكومة الليبية المؤقتة من إهتمام بأوضاع الجالية الفلسطينية ومعاملتهم معاملة الليبيين في كافة مناحي الحياة المعيشية.
واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الاتصالات بينهما وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الدولية والإقليمية.
وأكد قرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعم الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، وأيد جهودها لوقف إطلاق النار، وشدد على أن مصر تحتفظ بالحق في الأخذ بزمام المبادرة، كون الأزمة الليبية تمس أمنها الوطني.
وأسفر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، الأسبوع الماضي، بناء على طلب مصر، عن عدة مخرجات بشأن الأزمة الليبية؛ تضمنت الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار 753 الصادر عن الدورة العادية 30 على مستوى القمة التي انعقدت بتونس.
وشملت المخرجات التي أعلنتها الجامعة العربية، في بيان، طالعته “أوج”، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ومستقبلها الديمقراطي، وأهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 الكانون/ ديسمبر 2015م.
ونصت على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين، بالإضافة إلى الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأهمية التنسيق بينها لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدة رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أي كان نوعها ومصدرها.
