أوج – طرابلس
قدّم المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي محمد ساسي، مُقترحًا إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، بشأن حل أزمة العجز في توليد الكهرباء.
وذكر مدير “العامة للكهرباء”، في مقترحه، طالعته “أوج”، أنه باعتبار أن الدولة التركية لها مواقف داعمة لحكومة الوفاق، على كافة الأصعدة، وهي الدولة الأقرب للتعاون في مجال الكهرباء، فإنها لا تمانع من إرسال ما لدى الشركات التركية من خبراء في إطار ما هو مُعلن من جانبهم، واستعداد الشركات التركية للدعم في هذا المجال، بما يحقق حلول ولو جزئية لمشكلة الكهرباء.
وأوضح أنهم تواصلوا مع الشركات التركية المتخصصة في مجال الكهرباء، وعرضوا عليها الإشكاليات التي تعاني منها الشركة العامة للكهرباء، وحصلوا منهم على مقترحان يتضمنان حلول استعجالية واستثنائية ستساهم بشكل كبير في تقليص العجز.
وحسب البيان، تمثلت هذه المقترحات في الآتي:ــ أولاً: توليد التيار الكهربائي عن طريق عقد استئجار بواخر الطاقة الكهربائية لمدة ستة أشهر؛ أو إلى حين إيجاد حل يضمن تفعيل التعاقدات ذات العلاقة بإنشاء محطات الإنتاج الجديدة، وصيانة المحطات القائمة، بما يضمن قدرة إنتاجية تغطي أو تفوق كميات الطاقة المستهلكة.
ويتمثل المقترح الثاني، في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق عقد شراء محطات مجرورة لتوليد التيار الكهربائي، وضمان توفير ما قيمته 600 ميجا وات، من خلال شراء 20 محطة متنقلة.
واقترح المدير التنفيذي لـ”العامة للكهرباء”، إصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة تتولى دراسة المقترحان المنوه عنهما، وإصدار التوصيات ذات العلاقة بالخطوات الفنية، موضحًا أنه لسرعة الإجراءات التي تتماشى مع الظروف الحالية لشبكة الكهرباء، فإنه يقترح أن تضم اللجنة أعضاء من الشركة العامة للكهرباء ومندوبين عن الجهات التالية: “مندوب عن المجلس الرئاسي، ومندوب عن ديوان المحاسبة، ومندوب عن وزارة المالية، ومندوب عن وزارة الداخلية، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي”.
كما اقترح أيضًا منح اللجنة صلاحية البدء في إجراءات التنفيذ المباشر، لأي نتائج أعمال يتم التوصل إليها، بالخصوص، كل في نطاق اختصاصه، مُختتمًا: “قدمنا هذه المقترحات للمجلس الرئاسي منذ الصيف الماضي، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل المستشارين بحجة الاتجاه نحو استكمال المشاريع المُتعاقد عليها، واستكمال أعمال العمرات لمحطات التوليد القائمة، والتي لم تُستكمل بسبب الأوضاع الأمنية”.
وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت الإثنين الماضي، إن الرئيس التنفيذي للشركة، علي ساسي، بحث بعض الحلول المقدمة من الشركات التركية خلال اجتماع مع السفير التركي لدى ليبيا، سرهات أكسين بطرابلس.
ووفق بيان للشركة، نقل السفير التركي خلال اجتماعه مع ساسي رؤية الشركات التركية لحل جزئي لمشكلة الكهرباء في ليبيا، بطرح مجموعة من المقترحات التي تساهم في استقرار الشبكة الكهربائية.
وأضاف البيان، بأن السفير التركي أكد عرض المقترحات والحلول لأزمة الكهرباء على بعض أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في وقت سابق.
يأتي هذا بعد أيام من كشف ديوان المحاسبة، المخالفات في قطاع الكهرباء، مُتهمًا الشركة العامة للكهرباء بالعجز في مهام عملها، ومُطالبًا بإعادة هيكلة القطاع، كي لا تتفاقم الأوضاع حال استمرار الوضع كما هو عليه.
وذكر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في كتاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، طالعته “أوج”، أن الإدارة الحالية عجزت عن معالجتها للأزمة، ما أظهر حالات الإهمال والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة، وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها.
ولفت إلى أن هذا الأمر انعكس سلبًا على إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، وتسبب في فقدان ما يقدر بحوالي 2700 ميجاوات/ساعة، واللجوء إلى طرح الأحمال، بالإضافة إلى أنها مهددة بخروجها بشكل كامل، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
