مُعلنة دعمها لـ”الوطنية للنفط”.. الاتحاد الأوروبي: وجود المرتزقة يهدد سلامة منشآت النفط #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بروكسل
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بالاتفاق مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا، دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في جهودها لاستئناف إنتاج النفط.

وذكرت في بيان لها، مساء الثلاثاء، طالعته “أوج”، أنها تدعم مساعي “الوطنية للنفط”، لضمان الشفافية في استخدام إيرادات النفط، مُبينة أن إقفال النفط قد حرم الشعب الليبي من أكثر من 6 مليارات دولار، من الإيرادات المفقودة، وتسبب في إلحاق أضرار للبنية التحتية الهامة منذ شهر آي النار/يناير الماضي.

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف الليبية والإقليمية إلى الانخراط بشكل بناء في الجهود المبذولة لإنهاء الإقفال، مُبينة أنها تُدين وجود مرتزقة أجانب في ليبيا، وفي حقل الشرارة النفطي، وأي بنية تحتية أخرى خاصة بقطاع النفط.

ولفتت البعثة في بيانها، إلى أن وجود المرتزقة يعرض سلامة المنشآت والمرافق للخطر، مما قد يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على إنتاج النفط في ليبيا.

وفي ختام البيان، طالبت جميع الفاعلين، من الليبيين والأجانب، التأكد من تمكن المؤسسة الوطنية للنفط، من أداء مهامها الحيوية نيابة عن جميع الليبيين دون عراقيل.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، استقبل الأحد الماضي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، والوفد المرافق له، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، طالعته “أوج”، أن اللقاء شهد مناقشة الأحداث الراهنة التي يتعرض لها قطاع النفط الليبي، من إغلاقات غير قانونية لمنابع النفط وتداعياتها على اقتصاد البلاد المعتمد كلياً على إنتاج وتصدير النفط والغاز.

وحسب البيان، تطرق اللقاء أيضًا، إلى قضية دخول المرتزقة لحقل الشرارة النفطي، يوم الخميس الماضي، وتعليقًا على ذلك، قال صنع الله: “ندين بشدة تواجد المرتزقة الأجانب بمواقعنا، كما يرفض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط هذا التعدّي الصارخ، من قبل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون سواء كانوا مرتزقة أجانب أو مجموعات مسلحة ليبية بمختلف مسمياتها”.

وبيّن صنع الله، أن هذه المجموعات تتقاضى المال لأجل عرقلة ومنع المؤسسة الوطنية للنفط من القيام بأعمالها، وخصوصًا عمليات الصيانة اللازمة للمعدات التي تأثرت بسبب الإقفال القسري والذي دام لمائة واثنان وستون يومًا، والذي تستفيد منه دول أخرى منتجة للنفط مستغلة غياب الإنتاج النفطي الليبي.