أوج – بون
أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على ضرورة زيادة الضغط من قبل الاتحاد الأوروبي على الدول المنتهكة لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتسميتها أيضا.
وقال ماس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، طالعتها “أوج”، إن الاتحاد الأوروبي لم ينتقد حتى الآن هذه الدول علانية على انتهاكاتها، مضيفا: “أعتقد أن هذا سيحدث”.
وأوضح أنه لا يلوح في الأفق حاليا عقد قمة جديدة بشأن ليبيا، متابعا: “لكن عندما يتم تطبيق الأهداف الموضوعة أو على الأقل عندما يكون هناك خطة، فإنني أتصور بلا شك إمكانية عقد قمة، وذلك سيتطلب الكثير من الوقت”.
وينسجم حديث الوزير الألماني مع تصريحات سابقة صادرة من الاتحاد الأوروبي حذرت من تدفق السلاح والمرتزقة وخاصة من تركيا الى ليبيا؛ حيث قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت 7 آلاف جندي وغيرت اللعبة في ليبيا.
وبدأ الاتحاد الأوروبي المهمة العسكرية “إيريني” لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة منذ تسعة أعوام على توريد أسلحة لليبيا؛ ويمكن رصد شحنات الأسلحة التي تدخل البلاد عبر الأقمار الاصطناعية، لكن لا يمكن وقفها حتى الآن، وتنشر الأمم المتحدة فقط حتى الآن معلومات عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة.
واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.
ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار، كما دعوا إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.
ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية، بالإضافة إلى دعم تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.
ولم تلتزم تركيا بمخرجات مؤتمر برلين التي وقعت عليها، ودأبت على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.
وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.
كما تحظى المليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.
