أوج – البيضاء
قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، إن اللقاء الذي جمع محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اسطنبول أمس الاثنين، مخالف للأعراف البروتوكولية بين الدول.
وأضاف الأغا، في تصريحات لـ”العربية. نت”، طالعتها “أوج”، أن كان من المفترض أن تضم مثل تلك الاجتماعات على الأقل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، واصفا الاجتماع بالغريب وغير متعارف عليه، لاسيما أن القانون رقم 2 لعام 2001م حول تنظيم العمل السياسي والقنصلي، يشير إلى ضرورة أن يتم الاتصال بين الوحدات الإدارية والحكومية في الدولة عامة بأي جهة خارجية عن طريق وزارة الخارجية، وفق القواعد الدبلوماسية والقنصلية المتعارف عليها.
وتابع أن أردوغان يحاول من خلال هذا اللقاء القول إنه يستطيع الاجتماع بأي مسؤول ليبي منفردا، دون الحاجة لبروتوكول، أو وجود وفد رسمي، مستطردا: “كان يفترض بالمحافظ الذي يتبع السلطة التشريعية وهي البرلمان الليبي، أن يحضر اللقاء مع رئيس دولته أو حكومته وبحضور وزير الاقتصاد أو المالية”.
وأشار إلى تحول كبير حصل في إدارة العمليات الخارجية بمصرف طرابلس، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات والودائع المالية بعد التدخلات التركية، حيث غيّر الكبير عمليات إدارة الاحتياطيات المالية، وخلق مجموعة من الودائع الزمنية تبلغ مدتها نحو 4 سنوات بدون أي عائد تسمى الودائع الصفرية، وصلت قيمتها إلى 8 مليارات دولار، أودعت بكاملها في مصرف تركيا المركزي.
وأوضح أن هذه الودائع وحسب الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان ستستمر في بنوك تركيا لمدة 4 سنوات، وبدون أي فوائد أو تكاليف من أجل استقرار الليرة التركية، وحماية الاقتصاد التركي، لافتا إلى وجود تعليمات بتوجيه جميع الاعتمادات المالية إلى البنوك التركية، وتحويل الأموال والودائع الليبية التي كانت متواجدة في بنوك أوروبا إلى بنوك تركيا، وأن عمليات عدة في هذا الإطار تمت مؤخرا.
والتقى الصديق الكبير، الجمعة الماضية، مع وزير المالية والخزانة التركي، براءت البيرق، ومحافظ البنك المركزي التركي، مراد أويصال، وذكر مصرف طرابلس، في بيان مقتضب له، طالعته “أوج”، أن الاجتماعين الذين عُقدا في مدينة اسطنبول التركية، شهدا مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الاجتماعات المشبوهة في ظل ما كشفه مسؤولون ليبيون من أن تركيا تحتجز الأموال الموجودة في المصارف الليبية بها حتى تسوية الديون مع ليبيا وتعويض الشركات التركية عن خسائرها في عقود أبرمتها مسبقًا، قبل نكبة فبراير وأحداث عام 2011م.
ويؤكد هذا الطرح ما قاله وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بأن الشركات التركية تعمل في مجالات مثل إنتاج الكهرباء في ليبيا وأن الشركات التي لديها مستحقات من الماضي ستحصل عليها، قائلاً: “نحن لم نذهب إلى هناك بالقوة”.
ومن ناحية أخرى، كشف مركز البحوث والدراسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن دفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، 12 مليار دولار للحكومة التركية مقابل تدخلها المباشر في العمليات العسكرية في ليبيا.
وقال مصدر موثوق للمركز، إن المبلغ تم تسليمه على عدة مدفوعات، منهم إيداع 8 مليارات دولار من المبلغ في البنك المركزي التركي، بينما تم دفع 4 مليارات دولار نقدًا إلى الحكومة التركية.
