مستشار أردوغان: الوضع في ليبيا لم يعد يمنح فرصة لتفاوض سياسي بل بداية لوتيرة القبض على الانقلابيين #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – اسطنبول
رأى مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن الذين يريدون فرض خليفة حفتر كطرف في العملية السياسية في ليبيا، هم في الحقيقة أولئك الذين أمدوه بالسلاح منذ البداية وأطلقوه على الساحة وحرضوه على تنفيذ انقلاب ضد ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية”.

وذكر في مقال لصحيفة “يني شفق” التركية، بعنوان “المقابر الجماعية وجرائم الحرب ومحاسبة شركاء الجريمة في ليبيا”، طالعته “أوج”، إن حفتر بالنسبة لهؤلاء ما هو إلا أداة يستخدمونها لتنفيذ مخططاتهم في ليبيا ويستولوا دون وجه حق على أراضيها ومواردها.

وزعم أقطاي، أن هذه الأداة تمنحهم الإمكانية ليقولوا الكثير من الأمور في إطار تفاصيل هذه الحكاية، مُستدركًا: “أما هذه الحكاية فهي كالتالي.. حفتر يمثل الجيش الوطني داخل ليبيا، ويطلب منا المساعدة لمواجهة الإرهابيين الذين سيطروا على الحكم في غرب ليبيا، ولهذا فنحن نقدم له المساعدة”.

وحول حكومة الوفاق، قال: “إنها الحكومة الوحيدة التي حظيت بالشرعية لدى المجتمع الدولي، وهي التي طردت عناصر داعش الإرهابية من المنطقة، والرواية السابقة كانت تفرُض حتى هذه اللحظة، بحكم الأمر الواقع، على الشعب الليبي والمجتمع الدولي كافة لأنها تحظى بدعم بعض الدول”.

وتطرق مستشار أردوغان إلى الدور التركي، مُستدركًا: “استمر الأمر على هذا النحو إلى أن دخلت تركيا على الخط، وفي الواقع لم تكن تركيا تقبل هذا التقسيم والإرغام منذ البداية، فكانت ترى محاولة الاحتلال هذه التي حاولوا فرضها على ليبيا من خلال الانقلاب ولم تكن راضية بها، وحان الوقت المناسب الذي قالت فيه تركيا كلمتها، فلم يعد لدى أحد الآن أي كلمة يقولها بعد كلمة تركيا”.

وأكمل: “لا تلقوا بالاً لمن يتكلمون وما يقولون، فليس لكلام أحد الآن أي حكم أو قيمة، والعبارات التي يقولها السيسي متحدثًا عن القوى التي تقف وراءه ينظر إليها الناس في الدول العربية على أنها نموذج للكوميديا السوداء، والتصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي ماكرون، وقال فيه إن تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا، فقد رد عليه الصحفي بوبي جوش بمقال في بلومبرج حمل عنوان “تركيا تحكم أحلام ماكرون”، وفي الواقع فلا يملك ماكرون الحق في محاسبة تركيا في ليبيا، بل إنه يجب أن يُحاسب أمام تركيا والشعب الليبي والبشرية كلها”.

ورأى هذا الحديث لا ينطبق على ماكرون فقط، مُتابعًا: “بل إن كل من وقف خلف حفتر سيُحاسب على ما فعل، ولعلنا نؤجل لبعض الوقت سؤال “ماذا تفعلون في ليبيا؟”، فإن جميع جرائم الحرب التي ارتكبها حفتر، تسُجل في السجلات دون نسيان”.

وفيما يخص المقابر الجماعية، قال: “لقد اكتُشف حاليًا 11 مقبرة جماعية في المناطق التي حررتها قوات الوفاق من حفتر، وهناك أدلة دامغة تشير إلى أن المدنيين المدفونيين في هذه المقابر قتلوا بعد تعذيبهم، بل إن بعضهم دفنوا أحياء والبعض الآخر كان مكبل الأيدي، كما اكتشفت ألغام ومتفجرات مصنوعة يدويًا مزروعة على الطرقات لمنع المدنيين من العودة لديارهم، وبادرت حكومة الوفاق بدعم تركيا لتطهير المنطقة من هذه الألغام والمتفجرات التي قتلت وجرحت الكثير من المدنيين”.

واستفاض: “بحسب إحصائيات المركز الليبي للألغام فقد وقع 57 انفجارا بسبب الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشات حفتر مات بها 39 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرون كان من بينهم نساء وأطفال، وقال “ليام كيلي” المسؤول عن ملف ليبيا في المجموعة الدنماركية لنزع الألغام.. لقد نزح أكثر من 400 ألف مدني بسبب الحرب، ومعظمهم عاجزون عن العودة لبيوتهم بسبب الألغام، ولفت إلى أن الألغام والمتفجرات مزروعة في رقعة واسعة تضم العديد من الأحياء جنوبي طرابلس، وومن بين هذه الألغام نجد الألغام المضادة للأفراد والدبابات والصواريخ وقذائف الهاون وسائر الذخيرة والمتفجرات التي ألقت من الجو لكنها لم تنفجر”.

وعلّق ياسين أقطاي، على تصريحات “كيلي”، قائلاً: “هذه المعلومات تشير بوضوح لمشاركة مصر وفرنسا وبعض الدول، بشكل خطير في الجرائم المضادة للإنسانية التي لم ولن يقدروا أبدًا على تفسير وقوعها في ليبيا، وهل تستطيع أي دولة من هذه الدول تقديم أي وعد من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي؟ فليتفضلوا بتقديمه، لكنهم عاجزون عن ذلك، وأما الحقيقة الواضحة كوضوح الشمس فهي أنهم يحاولون الانقضاض بشراسة ووحشية على دولة تعاني من ضعف أمني بسبب أزمتها السياسية مستغلين حالة الضعف التي تعيشها هذه الدولة، ولعل هذا الفعل وحده يمثل جريمة واضحة حتى من وجهة نظر نظام العلاقات الدولية القائم وإن كان هذا النظام يعاني كثيرا من المشاكل”.

واختتم: “إن الوضع الجديد في ليبيا لم يعد يمنح فرصة لتفاوض سياسي بين أطراف متكافئة، بل إنه يشير لبداية وتيرة القبض على الانقلابيين والمحتلين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية متلبسين على أراضي ليبيا لتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الدولية، ولا ينبغي لأحد أن يحمل أي هم، فتركيا لن تتخلى عن متابعة هذه القضية بوجودها في ليبيا بدعوة من الحكومة التي تمثل الشعب الليبي بطريقة شرعية”.