أوج – عمان
دعت الرابطة العربية لنصرة الكابتن هنيبال معمر القذافي، إلى تحرك عربي جماعي للضغط على الحكومة اللبنانية للإفراج عنه فورا، خصوصا أنه لا يخضع لأي اتهامات جنائية من قبل القضاء اللبناني، مؤكدة أن احتجازه يخالف كل الأعراف والتقاليد العربية الأصيلة والقوانين الدولية والدساتير القطرية المرعية.
وأوضح البيان التأسيسي للرابطة، التي تضم عددا من السياسيين والبرلمانيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان من كل الأقطار العربية، والذي طالعته “أوج”، أن الدفاع عن قضية الكابتن هنيبال المسجون ظلما في السجون اللبنانية، رغم تبرئته من التهم الجنائية الموجه ضده تأتي في مقدمة القضايا التي أنشأت من أجلها الرابطة.
وأضاف البيان التأسيسي أن الرابطة تنشأ على عدة أهداف أهمها؛ التحرك العربي الجماعي على كل المستويات من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية للإفراج على الكابتن هنيبال؛ يتضمن تحرك أعضاء الرابطة من برلمانيي لبنان وسوريا وتونس ومصر والكويت ورؤساء الأحزاب لزيارة البرلمان اللبناني والسوري من أجل المطالبة بسرعة الإفراج عن الكابتن هنيبال.
وتعمل الرابطة من خلال النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين على تسليط الضوء على قضية الكابتن هنيبال، كما تهدف الرابطة أيضا إلى المساعدة في تحرير ليبيا وإعادة سيادتها وعودتها إلى موقعها الريادي والقومي.
وأكد البيان التأسيسي للرابطة، أن المؤامرات على الجماهيرية الليبية بدأت منذ انتصار ثورة الفاتح من سبتمبر بزعامة القائد الشهيد معمر القذافي على العهد البائد، منتقدا واقع الأنظمة العربية وما وصلت إليه اليوم من انحدار، وتخليها على الأهداف الأساسية؛ على رأسها التصدي لمشاريع الكيان الاستيطاني الاحتلالي الصهيوني الإجرامية.
وأضاف أن الجماهير فقدت الثقة بقياداتها الرسمية على تحقيق الانتصار نتيجة تساوقهم مع مركز القرار الإمبريالي وارتهان قرارهم به، وجودا وعدما، متزامنا مع استهتارهم بخيار الكفاح المسلح الذي لم يؤخذ به على محمل الجد الكافي طيلة مراحل النزاع مع أعداء الأمة وسوء تقدير أصحاب الاختصاص للمواقف العسكرية.
واعتبر أن الصراع المحتدم مع المشروع الصهيوني الاستيطاني يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية كمقدمة أولى نحو ترجمة المفاهيم التوراتية المزورة التي لا تقبع إلا في أذهان أصحابها الرامية إلى إقامة الوطن القومي الصهيوني من النيل إلى الفرات على المستوى الجغرافي والسيطرة على مقدرات الشعوب التواقة للتحرر من نير الاستعمار والاستعباد على المستوى السياسي والذي لا يمكن التصدي له وإسكاته إلا من خلال وحدة اللحمة القومية.
واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى جمع التوقيعات قصد المطالبة بإطلاق سراح الكابتن هانيبال القذافي الذي تم اختطافه من سوريا، ويقبع حاليا في السجون اللبنانية، رغم تبرئة ساحته من قبل القضاء اللبناني.
يُشار إلى أن المدعي العام في لبنان أصدر أمر اعتقال بحق هانيبال، سنة 2015م، بتهمة التكتم على معلومات بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي البارز اللبناني، موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا عام 1978م بصحبة شخصين آخرين.
وتسلم الأمن اللبناني هانيبال بعد اختطافه في منطقة بعلبك شرقي لبنان، من قبل مجهولين، واستمع القضاء إلى هانيبال في بداية الأمر بصفته شاهد في القضية، إلا أنه تم توجيه الاتهام بالتكتم على معلومات القضية، بعد اعتباره لم يتعاون فيها.
وطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان السلطات اللبنانية في نهاية شهر أي النار/ يناير 2019م، بضرورة إطلاق سراح المُختطف هانيبال وإعادته إلى سوريا بناء على مذكرة طلب الاسترداد السورية، وذلك في حالة عدم توافر المبررات الكافية لإبقائه قيد الاحتجاز.
وشدد المجلس في بيان له طالعته “أوج”، على ضرورة تقديم الضمانات لعدم التعرض له مرة أخرى، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، داعيا القضاء اللبناني باحترام الإجراءات القانونية وعدم شرعنة الخطف من قبل العصابات، وعدم إقحام الطائفية الدينية في إصدار الأحكام.
وكشف هانيبال، في أول لقاء إعلامي له من مُعتقله بالعاصمة اللبنانية بيروت عن ظروف احتجازه في لبنان، يوم 4 النوار/ فبراير 2019م، واصفاً إياها بـ”غير اللائقة”، وأنه يعاني من مشاكل صحية عديدة، ولا يعلم شيئا عن أوضاع عائلته، داعيا الأمم المتحدة إلى إرسال فريق طبي إلى لبنان لزيارته وتقديم تقرير طبي عن حالته.
