ميليشيا الردع تطالب بـ6 مليون دينار رشوة للإفراج عن أحد داعمي شورى ثوار اجدابيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
هاجم وكيل وزارة الأوقاف بحكومة الإنقاذ الوطني السابقة طارق الداقل، ميليشيا الردع بسبب حبسها محمد الرجيلي غومة، وكيل ما يسمي بوزارة الشهداء والمفقودين بحكومة عبدالرحيم الكيب، منذ أكثر من 3 سنوات، بتهمة السرقة، مشيرًا إلى أنها طالبت بـ6 مليون دينار مقابل إطلاق سراحه.

وأوضح الداقل، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، طالعتها “أوج”، أن الرجيلي من اجدابيا، مشيرًا إلى أنه كان متواجدًا بالوزارة وقت أن تولاها الشيخ علي قدور، مؤكدًا أن الوكيل لم يستطع التفاهم مع الوزير فقدم استقالته.

وأشار الداقل، إلى أن الشيخ علي قدور رفض الاستقالة، فلم يذهب الوكيل إلى الخدمة، قائلاً: “وجد الوكيل بحسابه مبلغ وقدره، بمعنى أنه رقم كبير، رغم أنه لم يخدم، فسحب الوكيل الأموال ورفعهم للوزارة ورفع معامه بلاكيتوات البنزين والسيارة، وقال إن هذه الأموال ليست من حقي”.

وروى الداقل، أن الشاهد علي هذه القصة هو قنصل ليبيا في المغرب، امحمد التايب، مشيرًا إلى أنه لا زال حي يرزق وإن بإمكان الجميع سؤاله، موضحًا أن المشكلة تكمن في أن الوكيل مصاب بسرطان الدم ويحتاج للعلاج وأن أسرته مهجرة من الشرق، قائلاً: “كل شهر يبي إبرة حقها 3000 دينار”.

وكشف الداقل، أن ميليشيا الردع طلبت 6 مليون دينار مقابل إطلاق سراحه، لافتًا إلى أنهم خفضوا بعد ذلك المبلغ إلى 2 مليون دينار، قائلاً: “أتحدى عبد الرؤوف كاره أو أي شخص في الردع أن ينفي القصة”، مختتمًا: “لازم نحل المليشيات لأن الأمريكان يريدون ذلك”.

جدير بالذكر، أن الداقل كان أحد المحتجزين لدى ميليشيا الردع بعد اعتقاله من قبل ميليشيا الأمن المركزي أبي سليم المعروف بمليشيا غنيوة الككلي، في الماء/مايو 2017م لمدة تزيد عن الستة أشهر بعد اتهامه بدعم الجماعات التكفيرية والمتطرفة في ليبيا.

وفي أعقاب ذلك، داهمت مليشيا الردع مكتب الداقل بوزارة الأوقاف وعثرت على وثائق تظهر عمليات تمويل مالي لجماعة أنصار الشريعة المصنفة إرهابية في سرت وبنغازي، ليتم الإعلان عن إطلاق سراحه في الكانون/ديسمبر 2017م عبر قناة النبأ التابعة للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة.

وكانت أسرة الرجيلي، الذي يعد أبرز داعمي مجلس شورى ثوار اجدابيا الإرهابي كشفت عن قصة اختفائه منذ 3 سنوات، لافتة إلى أنه اختفى في طرابلس بشكل قسري دون معرفة الأسباب، موضحة أنه تم إيقافه لدى مروره بسيارته على حاجز أمني بمنطقة سوق الجمعة، وأنه تم التواصل مع أعيان من سوق الجمعة لما لديهم من سلطة أبوية واجتماعية على قوة الردع الخاصة لكن أولئك الأعيان لم يستطيعوا الوصول إلى معلومة تؤكد وجوده لدى قوة الردع”.

وأردفت الأسرة: “بعد 4 أشهر متواصلة من الإخفاء القسري تواصل رفاقه – عبر أحد معارفهم – مع شخص يكنى بـ(أبوحفص) الذي أكد وجود الدكتور الرجيلي في مكان آمن ولكنه لم يحدده، وقال إن معتقليه – الذي لم يحددهم أيضا – يريدون فدية لإطلاق سراحه قيمتها 6 ملايين دينار ليبي.

وأوضحت الأسرة، أنه “بعد أشهر وخلال عام 2017، من التواصل مع أبوحفص خفضت قيمة الفدية من 6 ملايين دينار ليبي إلى 4 ملايين، وفي شهر رمضان من العام 2017 خفضت القيمة من 4 ملايين إلى مليوني دينار”.

وتابعت الأسرة “لاحقا قال أبوحفص: بدلا من دفع مبلغ نقدي للجهة الخاطفة كفدية لإطلاق يمكن الاستعاضة عن ذلك بجلب 4 سيارات مصفحة، ولم تدفع الفدية حتى الآن”.