شركة “صادات” التركية المسلحة تعقد اتفاقًا مع إرهابي مطلوب دوليًا وعميل للناتو في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – باريس
نقلت صحيفة زمان التركية معلومات عن موقع “Africa Intelligence” الاستخباراتي الفرنسي معلومات تؤكد أن شركة “صادات” الأمنية المسلحة في تركيا، وقَّعت اتفاقًا مع شركة “Security Side” الأمنية الليبية من أجل تدريب العناصر التابعة لها.
ووفق التقرير الفرنسي، وقَّعت شركة “صادات” الأمنية المسلحة في تركيا والتي يديرها العميد المتقاعد عدنان تانري فردي، المستشار السابق لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، مع شركة “Security Side” الليبية التي يديرها الدبلوماسي السابق ذو الخلفية العسكرية فوزي بوكتف، اتفاقا للتدريب.
وأكد التقرير، أن بوكتف بدأ التقرُّب من تركيا عقب بدء تدخلها في الملف الليبي، في محاولات منه للحصول على مناقصات التدريب العسكري.
وللإرهابي فوزي بوكتف، أنشطة إرهابية منذ عام 1984م، حيث تعددت مرات سجنه بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، فسجن عام 1984م لورود إسمه بكشوفات قوائم ضبطت لدي أحد عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذى قتل على الحدود الليبية التونسية عام 1984م وبقى به إلى أن أفرج عنه عام 1992م، وتم اعتقاله مرة ثانية عام 1996م لإرتباطه بنشاطات ذات علاقة بتنظيم القاعدة الإرهابي إلى أن أفرج عنه عام 1998م.
ثم أعتقل ثالثًا بعد الإفراج عنه بستة أشهر حيث حكم بالسجن المؤبد إلى أن تم الإفراج عنه في إطار المراجعات والمصالحة مع النظام الجماهيري.
وكان فوزي بوكتف من المؤدلجين الإرهابيين غير القابلين لتغيير توجههم الإرهابي التكفيري وكان قد تلقي تدريبآ عسكريآ في السودان، حيث تتهمه عائلات بنغازي بأنه وراء اختفاء عدد من أبنائهم ممن قام بتزوير وثائق سفرهم وإرسالهم إلى أفغانستان للجهاد.
وشغل فوزي بوكتف مناصب عدة أثناء أحداث فبراير، منها؛ آمر كتيبة 17 فبراير، وآمر تجمع سرايا الثوار، ونائب وزير الدفاع بالمكتب التنفيذي المنبثق عن المجلس الإنتقالي، حيث عارض مشروع إعادة بناء الجيش والشرطة الليبية منذ اندلاع أحداث فبراير، كما اتُهم بنهب الإمكانيات والعهد المالية والتي تجاوزت الملايين من الدينارات المخصصة لإئتلاف 17 فبراير الذى كان يتخد من معسكر قاريونس مركزآ للاعتقال والتعذيب والقتل لشباب وأفراد وضباط الجيش الليبي من المنطقة الشرقية.
وتمكن بوكتف من إستصدار قرار عمل بأوغندا كقائم بأعمال السفارة الليبية هناك بعد أن رفض أعضاء المؤتمر الوطني آنذاك من المنطقة الشرقية تزكيته سفيرًا لتورطه فى اغتيال عبدالفتاح يونس.
وفي عام 2017م، أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا بالتصديق على قائمة الإرهاب التي ضمت اسمه.