أوج – جوهانسبرج
استجوبت لجنة الدفاع المشتركة في برلمان جنوب إفريقيا، الخميس الماضي، اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية، خصوصا بعد التقارير التي تفيد بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا في الماء/ مايو 2020م، واحتمال استخدامها في الحرب الليبية.
وقال وزير التخطيط بدولة جنوب إفريقيا، جاكسون مثيمبو، خلال الاستجواب الذي نقلت تفاصيله صحيفة nordicmonitor، وطالعتها وترجمتها “أوج”، إنه طلب تقريرا حول تصدير الأسلحة إلى تركيا، من الوزراء المسؤولين عن إدارة العلاقات الدولية والتعاون ولجنة تنسيق المخابرات ووزارة الدفاع.
ودعا الوزير مثيمبو، خلال الاستجواب، تركيا إلى استخدام المعدات العسكرية وفقا للاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، وضرورة التعامل بحسن نية، مطالبا السلطات التركية بألا تفعل أي شيء لم يتم الاتفاق عليه، وفقا لقوله.
وكشف تقرير الصحيفة الجنوب إفريقية، أنه في الماء/ مايو الماضي، سافرت ست طائرات شحن عسكرية من تركيا إلى جنوب إفريقيا مع كمية صغيرة من الإمدادات الطبية على متن طائرة واحدة لالتقاط المعدات العسكرية التي تم شراؤها من مزود صناعة الدفاع “راينميتال دينل مونيتيون”، في الإغلاق الجوي جراء انتشار جائحة كورونا.
وذكرت صحيفة ديلي مافريك، أنه رغم لوائح الإغلاق المحلية التي تسمح فقط بنقل الضروريات مثل الغذاء والدواء، فإن ست طائرات شحن عسكرية تركية من طراز A400M، يمكن لكل منها أن تحمل ما يصل إلى 37 طنًا، غادرت جنوب إفريقيا محملة بمعدات عسكرية.
وأثار تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا انتقادات في جنوب إفريقيا بسبب تورط تركيا في الحرب الليبية والسورية، حيث أفادت تقارير إعلامية بأنه من المرجح جدًا أن يتم استخدام العتاد العسكري في في ليبيا أو سوريا أو كليهما، بدلاً من التدريبات العسكرية كما زعمت تركيا.
وأكدت التقارير الإعلامية أن بيع أي نوع من العتاد العسكري إلى تركيا سيتعارض مع أحكام القانون الجنوب إفريقي، موضحة أن شركة “راينميتال دينل مونيتيون” المملوكة بشكل مشترك لشركة ألمانية حظرت تصدير الأسلحة إلى تركيا والتي يمكن استخدامها في الصراع السوري.
وشدد الوزير مثيمبو في اجتماع لجنة الدفاع المشتركة ببرلمان جنوب إفريقيا على أن بيع واستخدام الأسلحة العسكرية يسترشد بالبروتوكول الدولي، وكذلك باللوائح الجنوب إفريقية بعدم بيع المعدات العسكرية للدول المشاركة في النزاعات.
وعلى الجانب الآخر، ادعى السفير التركي لدى جنوب إفريقيا، إليف تشوموغلو أولجن، أن الشحنة كانت ذخيرة عسكرية تم شراؤها من شركة “راينميتال دينل مونيتيون”؛ من أجل ممارسة تدريبات من قبل الجيش التركي.
وقال السفير التركي: “مثل هذه المعاملات العسكرية تخضع لتدقيق قانوني صارم في كلا البلدين، وبطبيعة الحال تم تبرئتها من السلطات المختصة، حيث حصلت على جميع التصاريح اللازمة الممنوحة”، متهما وسائل الإعلام بإخراج القضية من سياقها وتوظيفها لخدمة الأجندات الكامنة وراء سوء النية لأعداء تركيا، وفقا لزعمه.
ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.
وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.
كما تحظى الميليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.
