أوج – تونس
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الملف الليبي يشغل كل البلدان في المنطقة، وكل دول العالم أيضًا، موضحًا أن الحل يجب أن يكون “ليبيًا ليبيًا”، مُحذرًا من أن شبح تقسيم ليبيا بدأت تظهر ملامحه في الفترة الأخيرة.
وذكر في مقابلة له، عبر قناة “فرانس 24″، تابعتها “أوج”: “الشرعية الدولية التي نعترف بها على أنها المرجع، ليست شرعية أبدية، فهي شرعية دولية بناء على قرار من مجلس الأمن، ولكن يجب البحث عن شرعية أخرى، تنطلق من الداخل الليبي، تقوم على المشروعية الانتخابية”.
وتابع الرئيس التونسي: “كنت جمعت عدد من رؤساء القبائل وزعمائها، للنظر في إمكانية وضع تنظيم مؤقت للصورة العمومية، يكون مقدمة للانتخابات، وتمهيدًا لوضع دستور دائم لليبيا، وبعض الأطراف تدخلت كما هو الشأن في مثل هذه الحالات، وللأسف لم يقع التواصل في هذه الاجتماعات، ومازلت أصُر على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيًا ليبيًا”.
وحول التدخل الأجنبي في ليبيا، أضاف: “نرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، من أي جهة كانت، فالقضية تتعلق بالشعب الليبي، وهو وحده صاحب السيادة، وهو الذي يقرر مصيره بنفسه، والوضع القانوني بالنسبة لتركيا، أفضل من بقية الدول، ولكن الوضع على الميدان، ينسحب على كل الذين تدخلوا في ليبيا، والخطر الداهم الذي بدأت ملامحه تظهر في الأيام الأخيرة، هو تقسيم ليبيا”.
وأردف الرئيس التونسي: “ليبيا كانت دولة اتحادية، والتقسيم خطر، فيمكن اللجوء إلى الشكل الاتحادي للدولة، ويكون ذلك مقدمة للانفصال كما هو معهود في عدد من الدول الاتحادية الأخرى، وتقسيم ليبيا مرفوض، لأنه يجب أن تكون دولة واحدة، والسلطة يجب أن تنبع من إرادة الشعب الليبي وحده، لأن التقسيم قد يكون مقدمة لتقسيم دول أخرى، ودول الجوار، وهذا خطر على تونس والجزائر”.
واستفاض: “أعمل باستمرار على التنسيق مع الجانب الجزائري، حتى يكون لنا موقف واحد في القضية الليبية، ويمكن أن يكون هناك موقف مغاربي مشترك، لأن ليبيا جزء من المغرب العربي، والجميع يعرف الأوضاع التي تقف عائقًا أمام مثل هذا التنسيق، ولكن لا شيء يمنع من أن تكون المبادرة صادرة عن دول المغرب العربي، لأنها المعنية بعد الشعب الليبي بالوضع داخل ليبيا، وتونس أول دول معنية بمثل هذا الوضع بالنظر إلى أن هذا الوضع له انعكاسات على الاقتصاد والأمن”.
وأكمل الرئيس التونسي: “الليبيون أشقاؤنا، ومرحبًا بهم في بيوتنا، لأنهم جيراننا، وسنة 2011م جاءوا بأكثر من مليون ليبي، وقبل قرن من الزمان، جاءوا إلى تونس، إثر الغزو الإيطالي لليبيا، وتونس معنية بهذا الوضع”.
وفيما يخص الموقف المصري، قال: “أي قلق هو مشروع، لأن ذلك له أسباب تدعو إلى القلق والانشغال، ولكن هل الحل العسكري يمكن أن يؤدي إلى الحل الذي يريده الشعب الليبي؟، وهل الحروب والمعارك والدماء التي تسيل في ليبيا، يمكن أن تكون حلاً؟، فقد تكون حلاً ظرفيًا وقد تتغير التوازنات بين البلدان المتصارعة”.
وأكد الرئيس التونسي أن: “ليبيا ليست قضية دولية، بل قضية ليبية في المقام الأول، وأي تدخل عسكري لأي سبب كان، هو تدخل مرفوض، ويجب أن يكون الحل سلميًا، نابعًا من إرادة الليبيين وحدهم”.
وتطرق إلى مواقف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، تجاه ليبيا، قائلاً: “الدولة التونسية واحدة، والشؤون الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن يتدخل أي طرف في السياسة الخارجية، ومن الممكن أن يُسأل وزير الخارجية أمام المجلس النيابي، وأن تُسحب منه الثقة، أو يتم سحب الثقة من الحكومة بأكملها، أما أن تتداخل السياسات، فيكون لهذا موقف وللآخر موقف فيه اعتراض، فالأمر في هذه الصورة غير مقبول، وتونس دولة واحدة، ولها رئيس واحد وسياسة واحدة، فكل طرف حر في موقفه، لكن حين يمارس السلطات داخل الدولة، فالأمر يتعلق بدولة واحدة، أما تحت غطاء الدبلوماسية البرلمانية فيمكن أن يتحدث إلى عدد من الدول الأخرىن ولكن في إطار التعاون بين المجالس النيابية التي تود التعاون مع تونس”.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن: “القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “الأفريكوم”، لم تطلب من تونس نشر وحدات لتأمين تونس، ولم يتجرأ أحد أن يطلب مني شخصيًا، وضع قواعد عسكرية أجنبية في تونس، فالقواعد العسكرية تونسية خالصة، ولا مجال لأي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، فكل ذرة رمل في الصحراء والتراب التونسي، يجب أن يكون تونسيًا، وهذا لا يمنع من التعاون، وحدث ذلك منذ بداية الاستقلال، حيث تتم عمليات التدريب المشترك، ويذهب التونسيون إلى الولايات المتحدة وفرنسا، وعدد من الدول الأخرى للقيام بمناورات مشتركة، ولكن لن أقبل بأي قاعدة عسكرية على التراب التونسي”.
